مقالة: سقوط الخصومة وترك الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
سوف نستعرض معًا اليوم هذه المقالة بعنوان سقوط الخصومة وترك الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تنتمي لقسم مقالات قانونية. هذه المقالة بقلم الكاتب مسعودي عبد الله، وتم نشرها بمجلة الفكر القانوني والسياسي.
إن مسألة سقوط الخصومة وتركها من الموضوعات المهمة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لما يترتب عليهما من آثار قانونية تؤثر في استمرار الدعوى ومصيرها أمام الجهات القضائية.
ورغم التشابه بينهما في إنهاء السير في الخصومة، فإنهما يختلفان من حيث الأسباب والإجراءات والنتائج القانونية، وهو ما يستدعي توضيح الأحكام المنظمة لكل منهما، مع بيان دور المدعي والجهة القضائية المختصة في ترتيب آثارهما.
ذات الصلة: مقالة: النشاط الدبلوماسي الجزائري على الصعيد الإفريقي
ملخص فكرة المقال
توضح الدراسة الفرق بين سقوط الخصومة وترك الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، من خلال بيان أسباب كل منهما والجهة القضائية المختصة به والآثار المترتبة عليه.
- سقوط الخصومة: ينتج عن عدم متابعة المدعي للإجراءات القضائية مدة سنتين، وفقًا للشروط القانونية المذكورة، رغم مطالبته باتخاذ إجراء ضروري لاستمرار الدعوى. ومن أمثلته عدم استكمال الإجراءات المتعلقة بتعيين الخبير أو عدم إعادة السير في القضية بعد توقفها. ويُثار السقوط أمام الجهة القضائية المختصة التي كان يتعين اتخاذ الإجراء أمامها.
ترك الخصومة: يقوم على إرادة المدعي في عدم مواصلة الدعوى، حيث يعلن تنازله عن الاستمرار فيها وفق الإجراءات القانونية، سواء أمام المحكمة الابتدائية أو المجلس القضائي أو المحكمة العليا.
الفرق في الآثار القانونية: يختلف أثر كل إجراء بحسب طبيعة الخصومة والمرحلة القضائية التي وصلت إليها؛ فقد يؤدي الترك إلى اعتبار الخصومة كأن لم تكن، أو إلى اكتساب الحكم المطعون فيه الصفة النهائية، بحسب الحالة. أما السقوط، فيرتبط بعدم متابعة الإجراءات خلال المدة المقررة قانونًا.
وبذلك، تهدف المقالة إلى إبراز أهمية التمييز بين الإنهاء الناتج عن عدم متابعة الإجراءات والإنهاء الناتج عن إرادة المدعي، لما لذلك من تأثير في المركز القانوني للأطراف ومصير الأحكام القضائية.
أرشح لك أيضًا: مقالة: التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة وفقا للقانون رقم 07/05 المعدل والمتمّم للقانون المدني
الكلمات المفتاحية لدراسة سقوط الخصومة وترك الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
تركز المقالة على الكلمات المفتاحية التالية:
سقوط الخصومة، ترك الخصومة
الفئات المستهدفة
تستهدف المقالة الفئات التالية:
-
طلبة كليات الحقوق والعلوم القانونية.
-
الباحثون في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
-
المحامون والممارسون للمهن القانونية.
-
القضاة ومساعدو القضاء.
-
المهتمون بالمنازعات القضائية وإجراءات الطعن.
-
الباحثون في الأحكام المتعلقة بانقضاء الخصومة وآثارها القانونية.
من المهم أن تقرأ: مقالة: التوازن في القواعد المنظِمة لنطاق الحبس الاحتياطي “دراسة نقدية تحليلية للحبس الاحتياطي كإجراء تحقيق ابتدائي”
أهم المعلومات الخاصة بمقالة سقوط الخصومة وترك الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | سقوط الخصومة وترك الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية |
| اسم الباحث | مسعودي عبد الله |
| سنة النشر | مايو 2022م |
| صفحات المقالة | 1441- 1456 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة الفكر القانوني والسياسي |
رابط المقالة
تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة الفكر القانوني والسياسي بالعدد الأول المجلد السادس، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
وفي نهاية مقالة سقوط الخصومة وترك الخصومة في قانون الاجراءات المدنية والادارية، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وأمتعناكم بمحتوى هادف، ومرجعًا يسهل عليك مهامك البحثية. يمكننا دائمًا تلقي استفساراتكم واقتراحاتكم في أي وقت لكي نرتقي معًا بالمحتوى العلمي في وطننا العربي.