مقالة: العلاقات التعاقدية لهيئات الرقابة الشرعية وإدارات التدقيق الشرعي ودورها في تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية (نموذج رقابي شرعي مُقترح)
استمرارًا لقسم مقالات اقتصادية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة العلاقات التعاقدية لهيئات الرقابة الشرعية وإدارات التدقيق الشرعي ودورها في تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية (نموذج رقابي شرعي مُقترح). تعد هذه المقالة من تقديم د. فخرالدين على الصهبي وهو رئيس قسم التمويل الإسلامي – بمصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى د. عماد عبد السلام بوخارمه وهو رئيس قسم الدراسات والأبحاث وتطوير التمويل الإسلامي وكذلك أيضًا د. ايمان قاسم الحصادي وهي أستاذ الاقتصاد المساعد – جامعة درنة – القبة. تم نشر هذه المقالة في أكتوبر 2022م.
ملخص المقالة
تبحث هذه الورقة العلمية في طبيعة العلاقات التعاقدية التي تربط بين هيئات الرقابة الشرعية وإدارات التدقيق الشرعي، ودورها في ترسيخ مبادئ الحوكمة الشرعية داخل المصارف.
وتركز الدراسة على توضيح الإطار المفاهيمي للنظام الرقابي الشرعي، مع بيان مفهوم الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي، والتعرف على أنواع هيئات الرقابة الشرعية وأهدافها، إلى جانب استعراض أهمية التدقيق الشرعي ومهامه، وتحديد المبادئ والأهداف التي تقوم عليها الحوكمة الشرعية.
كما تسعى الدراسة إلى تحليل واقع عمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الليبية، والكشف عن طبيعة العلاقات التعاقدية التي تجمعها بإدارات التدقيق الشرعي والمراجع الشرعي الخارجي ومجالس إدارات المصارف، بما يساعد على تحديد الأدوار والمسؤوليات وتعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية بتطبيق الرقابة الشرعية.
ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والاستقرائي، بهدف عرض الجوانب المرتبطة بموضوع البحث وتحليلها واستخلاص النتائج منها.
وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المتعلقة بتطوير منظومة الرقابة الشرعية وتحسين فاعلية العلاقات بين الجهات المسؤولة عنها.
كما طرحت تصورًا مستقبليًا لنظام رقابي شرعي يحدد طبيعة العلاقات التعاقدية بين الأطراف المختلفة، ويوضح أدوارها ومسؤولياتها، بما يدعم تطبيق الحوكمة الشرعية ويرفع كفاءة الرقابة والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية داخل المصارف الليبية.
اقرأ أيضًا: مقالة: مرونة الواردات تجاه الإنفاق الحكومي في الاقتصاد الليبي: دراسة قياسية للفترة (1990-2023)
الكلمات المفتاحية لدراسة العلاقات التعاقدية لهيئات الرقابة الشرعية وإدارات التدقيق الشرعي ودورها في تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
النظام الرقابي الشرعي، الحوكمة الشرعية، التدقيق الشرعي، الرقابة الشرعية
الفئة المستهدفة
- الباحثون في المصرفية الإسلامية: المهتمون بدراسة أنظمة الرقابة الشرعية داخل المصارف الإسلامية، ودورها في ضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية والمصرفية.
- أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف: العلماء والفقهاء المتخصصون في المعاملات المالية الإسلامية، والمسؤولون عن مراجعة المنتجات والخدمات المصرفية والتحقق من توافقها مع الضوابط الشرعية.
- العاملون في إدارات التدقيق الشرعي: المتخصصون في فحص العمليات المصرفية ومراجعة الإجراءات والتقارير للتأكد من مدى الالتزام بالقرارات والفتاوى الشرعية المعتمدة.
- المراجعون الشرعيون الخارجيون: المهنيون المكلفون بتقييم مدى التزام المصارف بالمعايير والضوابط الشرعية، والتحقق من فاعلية أنظمة الرقابة والتدقيق الشرعي.
- أعضاء مجالس إدارات المصارف الإسلامية: المسؤولون عن الإشراف على أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة المؤسسية، والمهتمون بتحديد المسؤوليات التعاقدية والتنظيمية للأطراف المعنية بالرقابة الشرعية.
- الباحثون في الحوكمة المؤسسية والشرعية: المهتمون بدراسة مبادئ الحوكمة الشرعية وآليات تطبيقها، والعلاقة بين استقلالية هيئات الرقابة الشرعية وفاعلية التدقيق والالتزام المؤسسي.
- المتخصصون في القانون والعقود المصرفية: الباحثون في الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم العلاقات التعاقدية بين هيئات الرقابة الشرعية وإدارات التدقيق الشرعي والمراجعين الخارجيين ومجالس الإدارة.
- المسؤولون في المصرف المركزي والجهات الرقابية: الجهات المعنية بتنظيم العمل المصرفي والإشراف على المصارف الإسلامية، ووضع المعايير والإجراءات اللازمة لتعزيز الرقابة الشرعية والحوكمة.
- طلاب الدراسات العليا في المحاسبة والتمويل الإسلامي: الباحثون في مجالات التدقيق الشرعي، والرقابة المصرفية، والحوكمة الشرعية، والمعايير المحاسبية والرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية.
- المؤسسات والمراكز البحثية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي: الجهات التي تعمل على تطوير نماذج الرقابة الشرعية، وإعداد الدراسات المتعلقة بحوكمة المصارف الإسلامية، وتحسين الأطر التنظيمية والتعاقدية بما يدعم الالتزام الشرعي في القطاع المصرفي، ولا سيما في ليبيا.
قد يهمك أيضًا: مقالة: دور الذكاء الاصطناعي التنبؤي في إدارة مخاطر الائتمان وتعزيز الاستقرار المالي للمصارف التجارية الليبية
أهم المعلومات الخاصة لمقالة العلاقات التعاقدية لهيئات الرقابة الشرعية وإدارات التدقيق الشرعي ودورها في تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية
| اسم المقالة | العلاقات التعاقدية لهيئات الرقابة الشرعية وإدارات التدقيق الشرعي ودورها في تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية (نموذج رقابي شرعي مُقترح) |
| اسم الباحث | د. فخرالدين على الصهبي
د. عماد عبد السلام بوخارمه د. ايمان قاسم الحصادي |
| سنة النشر | أكتوبر 2022م |
| صفحات المقالة | 173-196 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة الدراسات الاقتصادية |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: أثر ممارسة المراجعين الخارجيين للمراجعة الإلكترونية على اكتشاف الاحتيال المالي (دراسة ميدانية على المراجعين الخارجيين الليبيين)
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد الخامس – العدد 4 بمجلة الدراسات الاقتصادية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن العلاقات التعاقدية لهيئات الرقابة الشرعية وإدارات التدقيق الشرعي ودورها في تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية (نموذج رقابي شرعي مُقترح)، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.