Blog

استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة تقاسم السلطة الشامل وأثره على الانتقال السياسي في السودان. تعد هذه المقالة من تقديم أحمد أمل. تم نشر هذه المقالة في أبريل 2022م.

ملخص المقالة

أدى أسلوب وتوقيت خروج عمر البشير من السلطة، عقب توليه رئاسة السودان لمدة ثلاثة عقود، إلى مشاركة مجموعة متنوعة من القوى والجهات الفاعلة في إدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية طويلة.

وتمثل التجربة السودانية نموذجًا لتقاسم السلطة بصورة شاملة، يهدف إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الأطراف في مؤسسات الحكم الانتقالي. فمنذ عام 2019، استند هذا النموذج إلى شراكة ضمت القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، وقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى جانب عدد كبير من الحركات والفصائل المسلحة.

ربما يفيدك: مقالة: أثر الأحزاب السياسية على الأنظمة الدستورية المعاصرة

وقد مر تأسيس هذا النموذج الموسع لتقاسم السلطة بمرحلتين أساسيتين؛ تمثلت الأولى في توقيع الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019 بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بينما شهدت المرحلة الثانية توقيع اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية السودانية وعدد من الفصائل المسلحة.

غير أن الأزمة السياسية الممتدة، التي انتهت إلى صدور قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، شكلت تهديدًا لاستمرار نموذج تقاسم السلطة الشامل، دون أن تؤدي بالضرورة إلى إنهائه بصورة كاملة.

فقد تضمنت القرارات حل مجلسي الوزراء والسيادة، والدعوة إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط، مع الإبقاء على الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا بوصفهما مرجعيتين أساسيتين للمرحلة الانتقالية.

أرشح لك أيضًا: مقالة: دور القضاء في حماية الحقوق والحريات السياسية

ويتيح نموذج تقاسم السلطة الشامل فرصًا متعددة لدعم نجاح عملية الانتقال السياسي المعقدة في السودان؛ إذ يمكن أن يسهم في تسوية عدد من النزاعات الممتدة، ولا سيما في المناطق الغربية والجنوبية، وتعزيز التوافق بين القوى السياسية بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، فضلًا عن الحد من احتمالات عودة نظام الإنقاذ إلى الحكم.

ومع ذلك، يواجه هذا النموذج مجموعة من التحديات التي قد تعرقل المسار الانتقالي، من أبرزها احتمال إطالة مدته، وزيادة تعقيد الإجراءات السياسية والمؤسسية، فضلًا عن عدم شمول التوافقات لبعض الحركات والفصائل المسلحة ذات التأثير الكبير، الأمر الذي يحد من فرص تحقيق تسوية سياسية واسعة ومستقرة.

الكلمات المفتاحية لدراسة تقاسم السلطة الشامل وأثره على الانتقال السياسي في السودان

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

السودان، تقاسم السلطة، الانتقال السياسي، العلاقات المدنية العسکرية، اتفاق السلام.

الفئة المستهدفة

• الباحثون والمتخصصون في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
• الباحثون في النظم السياسية وتقاسم السلطة
• المهتمون بالانتقال الديمقراطي والتحول السياسي
• صنّاع القرار والمسؤولون عن إدارة المرحلة الانتقالية في السودان
• أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية
• المتخصصون في إدارة الصراعات وتسوية النزاعات المسلحة
• الباحثون في بناء السلام والمصالحة الوطنية
• قيادات الحركات والفصائل المسلحة السودانية
• المتخصصون في الدساتير والنظم الدستورية والحكم الانتقالي
• أعضاء هيئة التدريس والباحثون بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية
• طلاب الدراسات العليا في العلوم السياسية والدراسات الأفريقية
• المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالسلام والاستقرار في السودان
• منظمات المجتمع المدني السودانية
• المتخصصون في الحوكمة وبناء المؤسسات السياسية
• الصحفيون والمحللون السياسيون المهتمون بالشأن السوداني
• الباحثون في تاريخ السودان المعاصر والأزمات السياسية
• المؤسسات البحثية ومراكز الدراسات الاستراتيجية المعنية بالقرن الأفريقي

اقرأ أيضًا: مقالة: توظيف مناهج وأساليب الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية (آفاق وتحديات)

أهم المعلومات الخاصة لمقالة تقاسم السلطة الشامل وأثره على الانتقال السياسي في السودان

يمكنك الاطلاع على: مقالة: أثر استخدام التحول الرقمي على الأمن القانوني

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد الخامس العدد الرابع عشر بمجلة السياسة والاقتصاد، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن تقاسم السلطة الشامل وأثره على الانتقال السياسي في السودان، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.