Blog

استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضماناتها في التشريعين العراقي والجزائري. تعد هذه المقالة من تقديم م. م. علي عبدالله رهيف الشمري بالإضافة إلى م. م. علي هادي فرحان الشمري. تم نشر هذه المقالة في يونيو 2026م.

قد يهمك أيضًا: مقالة: دور القضاء في حماية الحقوق والحريات السياسية

ملخص المقالة

تُعد الحريات الشخصية من الركائز الأساسية لمنظومة الحقوق والحريات العامة، إذ ترتبط بها إمكانية التمتع بالعديد من الحريات الأخرى وممارستها بصورة فعلية.

فلا يمكن أن تتحقق الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بصورة كاملة في غياب الحد الأدنى من الضمانات المتعلقة بحرية الفرد وأمنه الشخصي.

فعلى سبيل المثال، تظل المشاركة في الانتخابات محدودة الأثر إذا لم يكن الفرد متمتعًَا بحرية التنقل أو محميًا من القبض والاحتجاز والإبعاد إلا وفقًا للقانون.

أرشح لك أيضًا: مقالة: أهمية مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بحماية حقوق الطفل في ضوء قانون 15-12

وكذلك فإن ضمان حرية التجارة والصناعة وحق الملكية يفقد جانبًا من فاعليته إذا كان الشخص غير قادر على التنقل لإتمام معاملاته أو خاضعًا للقبض والاحتجاز بما يحول دون تواصله مع الأطراف التي تربطه بها مصالح أو معاملات.

ومع ذلك، فإن مسألة الحريات الشخصية تكتسب أهميتها الحقيقية في إطار الحياة الاجتماعية، إذ إن الإنسان بطبيعته كائن يعيش ضمن جماعة ولا يستطيع الانفصال بصورة كاملة عن محيطه الاجتماعي.

ولكل مجتمع مجموعة من المصالح والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والمحافظة عليها بما يضمن استقراره واستمراره وتقدمه، وهو ما يستلزم ممارسة الأفراد لحرياتهم ضمن إطار يحافظ على هذه المصالح العامة.

اقرأ أيضًا: مقالة: مستوى الوعي القانوني لدى طلاب جامعة الشرقية “دراسة ميدانية”

ومن هنا تظهر الإشكالية المرتبطة بالحدود الفاصلة بين الحرية الفردية والمصلحة الاجتماعية، إذ قد تنشأ حالات من التعارض بين رغبة الفرد في ممارسة حرياته بأوسع نطاق ممكن، وبين مسؤولية السلطة العامة في حماية المجتمع وصون مصالحه وتحقيق أهدافه.

ولذلك تبرز الحاجة إلى تحقيق قدر من التوازن بين ضمان الحريات الشخصية للأفراد وبين مراعاة مقتضيات النظام العام والمصلحة العامة، بما يمنع تحول الحرية الفردية إلى مصدر للإضرار بحقوق الآخرين أو بالمجتمع ككل.

الكلمات المفتاحية لدراسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضماناتها في التشريعين العراقي والجزائري

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

الحقوق الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية، الحريات الشخصية.

الفئة المستهدفة

يمكن الاستفادة من هذه المقالة لكل العاملين في المجالات التالية:

• الباحثون في القانون الدستوري والقانون العام.
• طلاب كليات الحقوق والعلوم السياسية.
• الباحثون في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
• المتخصصون في التشريعات العراقية والجزائرية.
• الباحثون في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
• المهتمون بالضمانات القانونية والدستورية للحقوق والحريات.
• الباحثون في المقارنة بين النظم والتشريعات العربية.
• القضاة والمحامون والمشتغلون بالمجال القانوني.
• المهتمون بالتشريعات المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم.
• الباحثون والأكاديميون المهتمون بتطور الحماية القانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.

ذات صلة: مقالة: دور التحول الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التشريعات الدولية والوطنية

أهم المعلومات الخاصة لمقالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضماناتها في التشريعين العراقي والجزائري

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

يمكنك الاطلاع على: مقالة: الضمانات التشريعية للتحول الرقمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة “دراسة تحليلية مقارنة”

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل مجلد 5 عدد 2 بمجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضماناتها في التشريعين العراقي والجزائري، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.