Blog

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر السياسات التجارية والاستثمارية في تعزيز تنافسية الاقتصاد اليمني خلال الفترة 2003–2016، من خلال تقييم مستوى تنافسية التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر، والكشف عن أبرز العوامل التي تدعم هذه التنافسية أو تحد منها.

وأظهرت النتائج أن أداء الاقتصاد اليمني من حيث التنافسية كان ضعيفًا، إذ جاء في مراتب متأخرة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية والعربية، كما أن تراجع البيئة العامة للتجارة والاستثمار خلال فترة الدراسة لم يكن مساعدًا على تحسين أداء الاقتصاد في الأسواق الخارجية أو تعزيز تنافسية السلع والخدمات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

يمكنك الاطلاع على: مقالة: مدى جاهزية اليمن للذكاء الاصطناعي والآثار الاقتصادية المتوقعة

وبينت النتائج كذلك أن السياسات التجارية كان لها التأثير الأكبر في مستوى التنافسية مقارنة بالسياسات الاستثمارية، حيث بلغ معامل مرونة الصادرات 0.785، في حين بلغ معامل مرونة الاستثمار الأجنبي المباشر 0.055 ولم يكن تأثيره ذا دلالة إحصائية. كما أظهرت الدراسة أن الواردات كان لها تأثير أكبر ضمن المتغيرات المثبطة للتنافسية، بينما كان تأثير التضخم محدودًا.

واعتمدت الدراسة على المنهج الإحصائي التحليلي في دراسة تطور القدرة التنافسية للاقتصاد اليمني وتأثرها بالبيئة الاقتصادية الداخلية والخارجية، إلى جانب استخدام المنهج الكمي القياسي لاختبار أثر التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر في تنافسية الاقتصاد.

قد يهمك أيضًا: مقالة: التكامل الاقتصادي اليمني السعودي المعاصر الواقع والآفاق: (رؤية للتكامل الاقتصادي اليمين السعودي)

وتم بناء نموذجين قياسيين؛ الأول لقياس أثر المتغيرات الداعمة للتنافسية، مثل الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، والثاني لقياس أثر المتغيرات التي قد تحد من التنافسية، مثل الواردات والتضخم، مع الاستعانة ببرنامج SPSS في التحليل.

وركزت الدراسة على الفترة الزمنية الممتدة من 2003 إلى 2016 بهدف تقييم واقع تنافسية الاقتصاد اليمني والخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات التي تسهم في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز تنافسية التجارة والاستثمار.