Blog

استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة الإطار النظامي لتصفية الشركات غير الربحية في النظام السعودي. تعد هذه المقالة من تقديم محمد بن فوزي عبد الحليم عبد المجيد وهو باحث ماجستير بكلية الشريعة والقانون في جامعة جدة بالإضافة إلى د/ عماد بن محمد يوسف أحمد جان وهو أستاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة جدة. تم نشر هذه المقالة في مايو 2026م.

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لشرح وتحليل النصوص النظامية المتعلقة بالشركات غير الربحية، وأحكامها المتعلقة بالتأسيس، والعضوية، والأرباح، والانقضاء، والتصفية، والمقارنة بينها وبين الشركات الأخرى.

ملخص المقالة

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل الأحكام النظامية التي تحكم تصفية الشركات غير الربحية في المملكة العربية السعودية، في ضوء التوسع المتزايد الذي يشهده القطاع غير الربحي ودوره في تحقيق مستهدفات التنمية.

وتنطلق الدراسة من خصوصية هذه الشركات باعتبارها كيانات لا تستهدف تحقيق الربح، وإنما تسعى إلى تحقيق أغراض اجتماعية أو خيرية أو تنموية، الأمر الذي يجعل تنظيم إجراءات تصفيتها يختلف في العديد من جوانبه عن الشركات التجارية ذات الطابع الربحي.

كما يركز البحث على تقييم مدى ملاءمة التشريعات الحالية لمعالجة المسائل المتعلقة بتصفية هذه الشركات، بما في ذلك توزيع الأصول المتبقية بعد التصفية، وضمان حماية حقوق أصحاب المصلحة، والكشف عن أي جوانب قصور أو فراغ تشريعي قد يحد من كفاءة التنظيم النظامي القائم.

ويهدف البحث كذلك إلى تقديم رؤية قانونية تسهم في تطوير الإطار التنظيمي لتصفية الشركات غير الربحية، من خلال طرح توصيات تدعم تعزيز الحوكمة وتحقيق قدر أكبر من الوضوح والفاعلية في تنظيم هذا القطاع الحيوي.

أقرأ أيضًا: مقالة: عدالة التعويض وتحقيق التوازن الاقتصادي للمنزوع ملكيته للمنفعة العامة

الكلمات المفتاحية لدراسة الإطار النظامي لتصفية الشركات غير الربحية في النظام السعودي

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

الإطار النظامي، تصفية الشركات، الشركات غير الربحية، النظام السعودي.

إشكالية البحث

• تتمثل الإشكالية الرئيسة في مدى كفاية الإطار النظامي المنظم لتصفية الشركات غير الربحية في النظام السعودي.
• بيان أثر الطبيعة القانونية الخاصة للشركات غير الربحية، التي تجمع بين التنظيم التجاري وتحقيق الأهداف الاجتماعية، على إجراءات التصفية.
• بحث مدى ملاءمة النصوص الواردة في نظام الشركات السعودي الجديد ولائحته التنفيذية لتنظيم تصفية هذا النوع من الشركات.
• الوقوف على التحديات القانونية والعملية المرتبطة بتوزيع الأصول وحماية حقوق أصحاب المصلحة عند التصفية.
• تقييم مدى تحقيق التنظيم الحالي للتوازن بين استدامة القطاع غير الربحي والمحافظة على مقاصده الاجتماعية بعد انقضاء الشركة.

أهداف البحث

• تحليل الإطار النظامي المنظم للشركات غير الربحية في نظام الشركات السعودي ولائحته التنفيذية.
• التعريف بأنواع الشركات غير الربحية وبيان خصائصها النظامية التي تميزها عن الشركات الربحية.
• دراسة الأحكام النظامية المتعلقة بانقضاء الشركات غير الربحية وأسباب انتهاء شخصيتها الاعتبارية.
• تحليل الإجراءات النظامية الخاصة بتصفية الشركات غير الربحية والآثار القانونية المترتبة عليها.
• تقييم مدى كفاية النصوص النظامية الحالية في تنظيم تصفية الشركات غير الربحية والكشف عن أوجه القصور إن وجدت.
• تقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تطوير الإطار النظامي بما يعزز الحوكمة والاستدامة في القطاع غير الربحي.

يمكنك الاطلاع على: مقالة: التنظيم القانوني للإجازات والأنظمة الوظيفية المرنة في الوظيفة العامة: دراسة تحليلية في ضوء التنمية المستدامة

الدراسة النظرية لدراسة الإطار النظامي لتصفية الشركات غير الربحية في النظام السعودي

وفيما يلي سوف نستعرض المفاهيم والمباحث التي تم مناقشتها في هذه المقالة:

• تعريف الشركة غير الربحية
• خصائص الشركة غير الربحية وهي تتمثل في:

1. شركة لا تستهدف تحقيق الربح
2.  وشركة لها شكل الأشكال التجارية
3. عدم قابلية توزيع الأرباح أو العوائد على أعضاء الشركة
4.  تمتع الشركات غير الربحية بالإعفاءات المالية
5. حظر طرح الحصص والأسهم للاكتتاب العام

• تأسيس الشركة غير الربحية وتمييزها عن غيرها من الشركات المنظمة
• إدارة الشركة غير الربحية
• مالية الشركة غير الربحية
• الرقابة على نشاط الشركة غير الربحية وهي تنقسم ل (الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية)

الرقابة الداخلية على الشركة غير الربحية

يرى الباحث أن دور الشركاء في الرقابة ضعيف نظرًا لعدم وجود الخبرة الكافية لهم النواحي المالية أو الاقتصادية أو القانونية وخاصة في الشركات الكبيرة وتزداد الحاجة للرقابة على الشركات الغير ربحية من تدخل الجهات الحكومية وتفعيل دورها الرقابي الذي يمثل ضمانه أساسية لعدم انحراف الشركة الغير ربحية.

الرقابة الخارجية على الشركة غير الربحية

يرى الباحث إن منح الجهات القضائية الرقابة على ذلك أكثر حكمة من إيعاز الأمر إلى الجهات التنفيذية وهي ضمانة قوية للشركات الغير ربحية في استقرار أعمالها.

• الأسباب العامة لانقضاء الشركة غير الربحية وهي تتلخص في:

1. انتهاء مدة الشركة غير الربحية
2. انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله
3. اتفاق الشركاء على حل الشركة
4. صدور حكم قضائي بحل الشركة غير الربحية

• والأسباب الخاصة لانقضاء الشركة غير الربحية وهي ترتكز على:

1. مخالفة الشركة غير الربحية للنظام
2. ممارسة الشركة غير الربحية أعمالًا ونشاطات لا تدخل ضمن غاياتها
3. ممارسة الشركة غير الربحية نشاطات محظورة

• تصفية الشركة غير الربحية
• مآل أصول الشركات غير الربحية بعد التصفية

ذات صلة: مقالة: إعادة تعريف مفهوم القوة في العلاقات الدولية في ظل تهديدات حروب الفضاء الإلكتروني: دراسة تحليلية من منظور القانون الدولي العام

توصيات البحث

يمكن تلخيص توصيات دراسة الإطار النظامي لتصفية الشركات غير الربحية في النظام السعودي في النقاط التالية:

• نوصي بإضافة كلمة غير الربحية إلى المادة (٢٢١) من النظام بحيث يكون النص كالآتي: يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى أي شكل من الشركات غير الربحية ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك… إلى آخره.
• إنشاء لجنة متخصصة ومستقلة، على غرار لجنة الإفلاس (إيسار)، ترتبط تنظيميًا بوزارة التجارة أو بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتُسمى (لجنة رقاب). ويُراعى في تشكيلها أن تضم نخبة من ذوي الخبرة والكفاءة والخلفيات الإدارية المتكاملة في القطاع غير الربحي، بما يضمن تحقيق الحوكمة الفعالة والرقابة الرشيدة.

أهم معلومات مقالة الإطار النظامي لتصفية الشركات غير الربحية في النظام السعودي

قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلة القانونية التابعة لجامعة القاهرة بالمجلد 28 العدد 3، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

الفئة المستهدفة

يمكن الاستفادة من هذه المقالة لكل من العاملين في المجالات التالية:

• القانونيين والمحامين والمستشارين القانونيين.
• القضاة والباحثين في القانون التجاري والأنظمة السعودية.
• مديري وأعضاء مجالس إدارة الشركات غير الربحية.
• العاملين في القطاع غير الربحي والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• طلاب كليات القانون والشريعة والإدارة العامة.
• الجهات التنظيمية والرقابية المعنية بالشركات والقطاع غير الربحي.
• المهتمين بحوكمة الشركات والامتثال النظامي في المملكة العربية السعودية.

وفي ختام هذا المقال، نأمل أن يكون عرضنا لمقالة الإطار النظامي لتصفية الشركات غير الربحية في النظام السعودي قد قدم لكم فائدة علمية ومعرفة قيمة. وندعوكم إلى متابعة موقعنا باستمرار للاطلاع على المزيد من المقالات والأبحاث المتنوعة في مختلف المجالات.