Blog

استمرارًا لقسم مقالات دراسات إسلامية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة ضوابط الإنفاق العام في النظام المالي الإسلامي (دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون). تعد هذه المقالة من تقديم سهى المهدي الجديدي وهي أستاذة جامعية في قسم القانون العام بكلية القانون صرمان بجامعة صبراتة. تم نشر هذه المقالة في يونيو من العام الحالي (2026م).

ملخص المقالة

تناولت الدراسة الضوابط الحاكمة للإنفاق العام في كل من النظام المالي الإسلامي والنظام القانوني الوضعي، من خلال بيان الأسس التي تنظّم توجيه الأموال العامة وآليات الرقابة عليها بما يضمن صيانتها وتحقيق المصلحة العامة.

في النظام المالي الإسلامي، يقوم الإنفاق العام على مجموعة من المبادئ الشرعية التي تجعل تحقيق المنفعة العامة وترشيد استخدام الموارد من أهم أهدافه. ويُراعى في توجيه النفقات الالتزام بالكفاءة، وتقديم الأولويات وفق مقاصد الشريعة، مع تجنب الإسراف والتبذير أو توجيه الأموال إلى أوجه محرمة أو تضر بالمجتمع.

كما يشجع النظام الإسلامي المبادرات التي تحقق النفع العام، ويؤكد ضرورة المحافظة على المال العام ومنع إهداره أو إتلافه. وتستند الرقابة المالية إلى رقابة ذاتية نابعة من المسؤولية أمام الله، إلى جانب الرقابة المؤسسية التي تمارسها الأمة، حيث تمتد إلى جميع مراحل الإنفاق؛ بدءًا من التخطيط، مرورًا بالتنفيذ، وانتهاءً بالمراجعة والتقييم، بما يسهم في الحد من الفساد وضمان سلامة التصرف في الأموال العامة.

قد يهمك أيضًا: مقالة: مقاصد أحكام المعاملات المالية ودورها في إيجاد البديل عن المعاملات المصارف الربوية

أما في النظام القانوني الوضعي، فيخضع الإنفاق العام لمنظومة تشريعية متكاملة تشمل الدستور والقوانين المنظمة للإدارة المالية العامة، مثل قوانين الموازنة والنظام المالي والدين العام. ويرتكز هذا النظام على مبادئ قانونية وإدارية، من أبرزها تحقيق المنفعة العامة، وترشيد الإنفاق، وترتيب الأولويات، والالتزام بالتوقيت المناسب للصرف، إضافة إلى الشفافية والمساءلة.

كما تعتمد الرقابة المالية على مؤسسات رسمية متخصصة، مثل ديوان المحاسبة، وهيئات الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، والمراقب المالي، والتي تتولى متابعة مشروعية الإنفاق، ورصد المخالفات، وتعزيز كفاءة إدارة المال العام وحسن استغلاله.

الكلمات المفتاحية لدراسة ضوابط الإنفاق العام في النظام المالي الإسلامي

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

الإنفاق العام، النظام المالي الإسلامي، الضوابط الشرعية، الضوابط القانونية، الرقابة المالية.

مشكلة البحث

تحاول هذه الدراسة الإجابة على التساؤل البحثي المهم الآتي:

ما مدى توافق واختلاف ضوابط الإنفاق العام في الشريعة الإسلامية مع الضوابط القانونية المعمول بها في الأنظمة الوضعية الحديثة؟

أرشح لك أيضًا: مقالة: من القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية الضابطة لعقود المعاملات المالية

أهداف البحث

تركز الدراسة على تحقيق عدد من الأهداف البحثية، تتمثل فيما يلي:

• بيان مفهوم وضوابط الإنفاق العام في الشريعة الإسلامية من خلال النصوص والمقاصد الشرعية.
• تحليل الأسس القانونية التي تحكم الإنفاق العام في الأنظمة الوضعية.
• المقارنة بين النظامين الشرعي والقانوني، لبيان مدى التوافق في الأهداف والوسائل.
• استخلاص القواعد المشتركة التي يمكن أن تسهم في تطوير النظام المالي الحديث، وفق مبادئ العدالة والشفافية المستمدة من الشريعة.
• تعزيز الوعي الأكاديمي والعمل بأهمية الرقابة المالية، وأثرها في تحقيق الانضباط المالي العام.

الإطار النظري لدراسة ضوابط الإنفاق العام في النظام المالي الإسلامي

وفيما يأتي تعريف بالمفاهيم والموضوعات الرئيسة التي يقوم عليها البحث:

• ضوابط الإنفاق العام في النظام المالي الإسلامي
• أحكام الإنفاق العام في الإسلام
• الأوجه المحظورة في إنفاق المال العام
• الإطار القانوني للإنفاق العام
• الضوابط القانونية والإدارية للإنفاق العام وهي تتمثل في:

ربما تبحث عن: مقالة: الأحكام الفقهية لأرباح المنصات الرقمية: دراسة تطبيقية على منصة اليوتيوب

1. المنفعة
2. الاقتصاد
3. اتباع مبدأ الأولوية
4. التحديد الدقيق لوقت ومقدار النفقة
5. قواعد المحاسبة والشفافية
6. الميزانية التفصيلية وآليات الموافق
7. إحكام الرقابة

• الرقابة المالية في الشريعة الإسلامية
• فلسفة الرقابة في الإسلام
• أنواع الرقابة المالية في الإسلام وهي ثلاث أنواع كما ذكرت الدراسة:

1. الرقابة قبل العمل
2. والرقابة بعد العمل
3. رقابة الأداء

• أهداف الرقابة المالية في الإسلام
• الرقابة المصرفية المركزية على الودائع والاتئمان في المصارف الإسلامية – نموذجًا
• مفهوم الرقابة المالية وأهدافها في القانون الوضعي
• الجهات الرقابية في القانون الوضعي

ربما تحتاج إلى: مقالة: التعاون: مشروعيته وضوابطه وتطبيقاته في المعاملات المالية

نتائج البحث

أظهرت نتائج البحث مجموعة من المؤشرات التي تجيب عن تساؤلات الدراسة وتحقق أهدافها:

• ارتباط الإنفاق العام في النظام المالي الإسلامي بمقاصد الشريعة.
• تشابه كبير بين الضوابط الإسلامية والضوابط القانونية الحديثة.
• قصور في تطبيق الضوابط الشرعية في الدول الإسلامية المعاصرة.
• أهمية الرقابة المالية كأداة لحماية المال العام.
• القانون الوضعي يوفر آليات مؤسسية دقيقة للإنفاق والرقابة.

توصيات الدراسة

استنادًا إلى نتائج البحث، يمكن تقديم التوصيات الآتية لتعزيز الاستفادة من نتائج الدراسة وتطبيقها في الواقع العملي:

• دمج الواعظ والمبادئ الشرعية في التشريعات المالية للدول الإسلامية.
• تطوير نظم الرقابة المالية على أساس مهني وشرعي معًا.
• تعزيز فقه الأولويات في إدارة المال العام.
• استقلالية أكبر للجهات الرقابية.
• العمل على مكافحة الفساد المالي والإداري بصورة أكثر صرامة.
• رفع الوعي بأهمية الرقابة على المال العام.
• تفعيل الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية.

ذات صلة: مقالة: حكم استخدام الوسائل العلمية والتقنيات الحديثة في التقليد الفقهي

أهم المعلومات الخاصة بمقالة ضوابط الإنفاق العام في النظام المالي الإسلامي

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل مجلة العلوم الشاملة بالمجلد 11، العدد 41، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

الفئة المستهدفة

يمكن الاستفادة من هذه المقالة لكل من العاملين في المجالات التالية:

• الباحثون والأكاديميون في الفقه الإسلامي والاقتصاد الإسلامي.
• أعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات الشريعة والقانون والاقتصاد.
• صناع القرار وواضعو السياسات المالية في المؤسسات الحكومية.
• المختصون في المالية العامة وإدارة المال العام.
• العاملون في الجهات الرقابية والهيئات التشريعية.
• المهتمون بتطوير الأنظمة المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
• القضاة والمحامون والمستشارون القانونيون المعنيون بالتشريعات المالية الإسلامية.
• المؤسسات المالية الإسلامية والجهات المعنية بالحوكمة والرقابة الشرعية.

وفي ختام هذا المقال، نأمل أن يكون عرضنا لمقالة ضوابط الإنفاق العام في النظام المالي الإسلامي (دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون) قد قدم لكم فائدة علمية ومعرفة قيمة. وندعوكم إلى متابعة موقعنا باستمرار للاطلاع على المزيد من المقالات والأبحاث المتنوعة في مختلف المجالات بإذن الله.