مقالة: مدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعَّالية الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

سوف نستعرض معًا اليوم هذه المقالة بعنوان مدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعَّالية الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، والتي تنتمي لقسم مقالات قانونية. هذه المقالة بقلم الكاتبان سعاد ميمونة، ومحمد بودواية، وتم نشرها بمجلة الحقوق والعلوم الانسانية.

إن الرقابة الدستورية من أهم الضمانات التي تكفل احترام الدستور وتحقيق التوازن بين السلطات، غير أن فعاليتها ترتبط إلى حد كبير بالمركز القانوني لرئيس الجمهورية وطبيعة الصلاحيات الدستورية المخولة له.

وفي هذا الإطار، جاء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 بمجموعة من المستجدات، أبرزها تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، بما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية هذه الهيئة وحدود خضوع أعمال رئيس الجمهورية للرقابة الدستورية.

ذات الصلة: مقالة: حرية الرأي والتعبير في ظل التشريع الجزائري والقانون الدولي (بين الحماية والتقييد)

ملخص فكرة المقال

يسعى البحث إلى دراسة أثر المركز القانوني لرئيس الجمهورية في فعالية الرقابة الدستورية بالجزائر، مع التركيز على التعديلات التي أقرها المؤسس الدستوري سنة 2020 لتنظيم هذا المركز وتحديد نطاق خضوع أعمال الرئيس للرقابة. كما يتناول انعكاسات تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية على استقلالية جهاز الرقابة الدستورية.

وقد خلصت الدراسة إلى أن رئيس الجمهورية يؤدي دورًا مؤثرًا في فعالية هذه الرقابة، سواء من خلال صلاحياته المرتبطة بالرقابة السياسية أو عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية التي قد تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عمل الهيئة الرقابية، في ظل المستجدات التي أتى بها تعديل 2020.

أرشح لك أيضًا: مقالة: دور الشهادة الطبية في الممارسة القضائية

كما تبحث الدراسة في العلاقة بين المركز القانوني لرئيس الجمهورية وفعالية الرقابة الدستورية في الجزائر، مع تحليل أثر التعديل الدستوري لسنة 2020 في تنظيم صلاحيات الرئيس وتطوير جهاز الرقابة من خلال إنشاء المحكمة الدستورية بدلًا من المجلس الدستوري، ومدى انعكاس ذلك على استقلالية الرقابة الدستورية وفاعليتها.

الكلمات المفتاحية لدراسة مدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعَّالية الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

تركز هذه المقالة على الكلمات المفتاحية التالية:

الرقابة الدستورية، المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية، المركز القانوني، الرقابة السياسية

الفئات المستهدفة

تستهدف المقالة الفئات التالية:

من المهم أن تقرأ:مقالة: المحاكم الإدارية للاستئناف على ضوء القانون 22-13

أهم المعلومات الخاصة بدراسة مدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعَّالية الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

اسم المقالة	مدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعَّالية الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020
اسم الباحث	سعاد ميمونة محمد بودواية
سنة النشر	يونيو 2021م
صفحات المقالة	380- 404
اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها	مجلة الحقوق والعلوم الانسانية

رابط المقالة

تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة الحقوق والعلوم الانسانية بالعدد الثاني المجلد الرابع عشر، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة