استمرارًا لقسم مقالات اقتصادية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة الشمول المالي وانعكاساته على معدل النمو الاقتصادي في مصر. تعد هذه المقالة من تقديم احمد البکل بالإضافة إلى ايمان الحداد. تم نشر هذه المقالة في أبريل 2022م.
ملخص المقالة
شهد العالم في السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في استخدام التكنولوجيا الرقمية والخدمات الإلكترونية، الأمر الذي أسهم في زيادة الاهتمام بالشمول المالي على المستويين المحلي والدولي، نظرًا لدوره في دعم التنمية الاقتصادية والمالية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.
وقد تمكنت العديد من الدول، العربية والأجنبية، من تحقيق تقدم في توسيع نطاق الشمول المالي، بما يعزز استفادة الأفراد والمؤسسات من الخدمات المالية.
ربما يفيدك: مقالة: دور الثقافة المالية في تحقيق الشمول المالي
وفي هذا السياق، اتجهت مصر إلى تبني التحول الرقمي والتوسع في تطبيقات الشمول المالي، ودمجتهما ضمن استراتيجيتها التنموية. كما سعت إلى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بهدف خفض تكاليف إصدار العملات بنحو 25%، وتقليص الوقت اللازم لتقديم الخدمات واستكمال الإجراءات إلى النصف.
وقد أسهمت التدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، منذ بداية عام 2020، في تسريع وتيرة التحول نحو المعاملات الإلكترونية وزيادة الإقبال عليها.
وتتمثل أبرز الآثار المتوقعة لتطبيق الشمول المالي في تحسين سرعة إنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات وخفض التكاليف، إلى جانب تعزيز الشفافية، وهي عوامل يُفترض أن تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال دعم التصنيف الائتماني للدولة، وزيادة الدخل القومي، والمساهمة في الحد من البطالة، فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، مثل مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال والشفافية.
وانطلاقًا من ذلك، تبرز أهمية قياس مدى قدرة القطاع المالي المصري على التوسع في تطبيق الشمول المالي والتكيف مع متطلباته، من خلال ثلاثة مؤشرات أساسية، هي العمق المالي، والإتاحة المالية، والاستخدام المالي.
كما تستهدف الدراسة بناء نموذج قياسي لتحديد طبيعة العلاقة الكمية والسببية بين الشمول المالي، بمؤشراته الثلاثة، ومعدل النمو الاقتصادي في مصر، بما يساعد على تقييم إسهامه في دعم الأداء الاقتصادي.
الكلمات المفتاحية لدراسة الشمول المالي وانعکاساته على معدل النمو الاقتصادي في مصر
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
الرقمنة، الشمول المالي، المستحقات الحکومية، المحافظ الإلکترونية، الاقتصاد غير الرسمي.
الفئة المستهدفة
- الباحثون والمتخصصون في الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي
- خبراء الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية
- المسؤولون بالبنك المركزي المصري
- العاملون بالقطاع المصرفي والبنوك المصرية
- المتخصصون في السياسات النقدية والمالية
- صنّاع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الحكومية
- أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
- رواد الأعمال وأصحاب الأنشطة التجارية
- الأفراد والفئات غير المشمولة بالخدمات المصرفية
- المتخصصون في التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية
- خبراء التمويل والاستثمار والتنمية الاقتصادية
- أعضاء هيئة التدريس والباحثون بكليات الاقتصاد والتجارة
- المؤسسات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز فرص التمويل
- الجهات الحكومية المسؤولة عن التنمية الاقتصادية والحد من الفقر
- الباحثون في العلاقة بين الشمول المالي والاستثمار والإنتاجية وخلق فرص العمل
أرشح لك أيضًا: مقالة: دور الابتكار وريادة الاعمال في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر
أهم المعلومات الخاصة لمقالة الشمول المالي وانعکاساته على معدل النمو الاقتصادي في مصر
| اسم المقالة | الشمول المالي وانعکاساته على معدل النمو الاقتصادي في مصر |
| اسم الباحث | أحمد البكل
إيمان الحداد |
| سنة النشر | أبريل 2022م |
| صفحات المقالة | 1-33 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: دور التمويل غير المصرفي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي: دراسة تحليلية بالتطبيق على مصر
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد الخامس العدد الثالث عشر بمجلة السياسة والاقتصاد، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن الشمول المالي وانعکاساته على معدل النمو الاقتصادي في مصر، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.
