استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة مبدأ اليقين القانوني في النصوص التشريعية -دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي-. تعد هذه المقالة من تقديم خالد ضو. تم نشر هذه المقالة في مارس 2022م.
ملخص المقالة
يتناول هذا البحث مبدأ اليقين القانوني باعتباره أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التشريع، وذلك من خلال توضيح مفهومه وبيان أهميته في تحقيق وضوح القواعد القانونية واستقرارها.
كما يسعى إلى التمييز بين اليقين القانوني ومفاهيم أخرى ذات صلة، في مقدمتها اليقين القضائي والأمن القانوني، مع توضيح طبيعة العلاقة القائمة بينها.
ويتناول البحث كذلك مدى ارتباط اليقين القانوني بالمبادئ الحاكمة للتجريم والعقاب، وما يترتب عليه من آثار في هذا المجال.
ربما يفيدك: مقالة: الضمانات التشريعية للتحول الرقمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة “دراسة تحليلية مقارنة”
وتوصل البحث إلى أن اليقين القانوني يتحقق عندما تتسم القواعد القانونية بدرجة كافية من الوضوح والدقة والاستقرار، بما يتيح للأفراد معرفة الأفعال التي يجرمها القانون والعقوبات المقررة لها قبل الإقدام عليها.
ويتطلب ذلك، بصفة خاصة في المجال الجنائي، أن تكون النصوص مكتوبة وواضحة ومحددة بما يمنع الغموض أو التوسع غير المنضبط في تفسيرها.
كما أظهرت النتائج أن اليقين القانوني يمثل إحدى الركائز المهمة لتحقيق الأمن القانوني، وأن العلاقة بينهما تقوم على الارتباط المباشر؛ فكلما ارتفع مستوى وضوح واستقرار القواعد القانونية، تعززت معه درجة الأمن القانوني للأفراد.
من المهم أن تقرأ: مقالة: دور العدالة التشريعية في تحقيق الأمن القانوني -دراسة تحليلية-
كذلك يسهم مبدأ اليقين القانوني في تدعيم مبدأ الشرعية الجنائية، ويبرز مبدأ عدم رجعية النص الجنائي باعتباره من أهم التطبيقات والآثار المترتبة على اليقين القانوني، فضلًا عن كونه أحد الأسس التي يستند إليها هذا المبدأ.
الكلمات المفتاحية لدراسة مبدأ اليقين القانوني في النصوص التشريعية
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
يقين؛ تشريع؛ يقين قانوني؛ أمن قانوني.
الفئة المستهدفة للمقالة
- الباحثون وطلاب الدراسات العليا في القانون والشريعة الإسلامية.
- المتخصصون في القانون الجنائي وأصول التشريع.
- طلاب كليات الحقوق والشريعة والدراسات الإسلامية.
- الباحثون في مجال مبادئ التجريم والعقاب والشرعية الجنائية.
- المهتمون بمفهوم اليقين القانوني والأمن القانوني والعلاقة بينهما.
- الباحثون في أصول الفقه الإسلامي والقواعد الفقهية ذات الصلة بالتشريع والأحكام.
- المتخصصون في الدراسات المقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية.
- القضاة والمحامون والمشتغلون بتفسير النصوص التشريعية وتطبيقها.
- الباحثون المهتمون بموضوع وضوح النصوص القانونية واستقرارها وعدم رجعيتها.
- الأكاديميون والمهتمون بتطوير التشريعات بما يحقق حماية الحقوق وتعزيز الأمن القانوني.
ذات صلة: مقالة: الرقابة الإلكترونية في علاقات العمل عبر المنصات الرقمية
أهم المعلومات الخاصة لمقالة مبدأ اليقين القانوني في النصوص التشريعية
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | مبدأ اليقين القانوني في النصوص التشريعية -دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي- |
| اسم الباحث | خالد ضو |
| سنة النشر | مارس 2022م |
| صفحات المقالة | 469-492 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بالتصرف في المال العام
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد 14 العدد 1 بمجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن مبدأ اليقين القانوني في النصوص التشريعية -دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي-، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.
