مقالة: جريمة الابتزاز الالكتروني الواقعة على الأطفال وفق القانون الفلسطيني والقانون الجزائري -دراسة مقارنة-
استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة جريمة الابتزاز الالكتروني الواقعة على الأطفال وفق القانون الفلسطيني والقانون الجزائري -دراسة مقارنة-. تعد هذه المقالة من إعداد مصطفى قروج بالتعاون مع نيبال ياسر اسحق سلامين. تم نشر هذه المقالة في يونيو 2026م.
ملخص المقالة
تتناول هذه الدراسة جريمة الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف الأطفال، باعتبارها إحدى أخطر صور الجرائم الإلكترونية المعاصرة، لما تمثله من انتهاك لخصوصية الطفل وكرامته، وتهديد لسلامته النفسية والاجتماعية.
اقرأ أيضًا: مقالة: الإطار القانوني الدولي والوطني لحماية الطفل من الاستغلال الجنسي
وقد أسهم الانتشار المتزايد للتكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في ظهور أنماط إجرامية مستحدثة أتاحت للجناة فرصًا أوسع لاستغلال القُصّر، مستفيدين من محدودية وعيهم بمخاطر الفضاء الإلكتروني وصعوبة فرض الرقابة عليه.
وفي هذا السياق، أصبح الابتزاز الإلكتروني وسيلة للضغط والإكراه على الأطفال بهدف تحقيق مصالح غير مشروعة، سواء كانت مادية أو ذات طبيعة جنسية.
وتهدف الدراسة إلى تحليل التنظيم القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني في التشريع الفلسطيني، مع التركيز على القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته، والاستعانة بالأحكام ذات الصلة الواردة في قانون الطفل الفلسطيني وقانون العقوبات الأردني النافذ في فلسطين.
أرشح لك أيضًا: مقالة: أهمية مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بحماية حقوق الطفل في ضوء قانون 15-12
كما تتناول الدراسة مفهوم هذه الجريمة وخصائصها المميزة عن الجرائم التقليدية، وأركانها المادية والمعنوية، وصورها المختلفة وفقًا للوسائل المستخدمة والدوافع الإجرامية.
وتمتد الدراسة إلى بحث إجراءات التحقيق ووسائل الإثبات، مع تسليط الضوء على أبرز الصعوبات العملية التي تواجه مكافحة هذه الجريمة، ومنها التوفيق بين متطلبات التحقيق وحماية الحق في الخصوصية، ومحدودية الخبرة الفنية لدى جهات التحقيق، وصعوبة الحصول على الأدلة الرقمية، فضلًا عن ضعف التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.
الكلمات المفتاحية لدراسة جريمة الابتزاز الالكتروني الواقعة على الأطفال وفق القانون الفلسطيني والقانون الجزائري
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
الابتزاز الإلكتروني، الجرائم الإلكترونية، حماية الطفل، القانون الفلسطيني، التشريع الجزائري، الإثبات الرقمي
الفئة المستهدفة
-
الباحثون والمتخصصون في القانون الجنائي والجرائم الإلكترونية.
-
أساتذة وطلاب كليات الحقوق والشريعة والقانون.
-
طلاب الدراسات العليا في تخصصات القانون الجنائي والقانون المقارن.
-
المحامون والمستشارون القانونيون المهتمون بقضايا الجرائم الإلكترونية.
-
القضاة وأعضاء النيابة العامة المختصون بالجرائم المعلوماتية.
-
المشرّعون وصانعو السياسات القانونية في فلسطين والجزائر.
-
الباحثون في التشريعات المقارنة وحماية حقوق الطفل.
-
المتخصصون في حقوق الطفل والحماية القانونية للقُصّر.
-
العاملون في مؤسسات حماية الطفولة ورعاية الأطفال المعرضين للخطر.
-
خبراء الأدلة الجنائية الرقمية والتحقيق في الجرائم الإلكترونية.
-
مسؤولو وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي.
-
المتخصصون في الأمن السيبراني وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية.
-
الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون العاملون مع ضحايا الابتزاز الإلكتروني من الأطفال.
- المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور المهتمون بالتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني وحماية الأطفال
من المهم أن تقرأ: مقالة: المسؤولية الجنائية الناشئة عن حرمان الطفل من التغذية والتعليم
أهم المعلومات الخاصة لمقالة جريمة الابتزاز الالكتروني الواقعة على الأطفال وفق القانون الفلسطيني والقانون الجزائري
| اسم المقالة | جريمة الابتزاز الالكتروني الواقعة على الأطفال وفق القانون الفلسطيني والقانون الجزائري -دراسة مقارنة- |
| اسم الباحث | مصطفى قروج
نيبال ياسر اسحق سلامين |
| سنة النشر | يونيو 2026م |
| صفحات المقالة | 687-710 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: الحماية المقررة للنساء والأطفال في النزاعات المسلحة بين النظرية والتطبيق في القانون الدولي الإنساني
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد الخامس عشر العدد الأول بمجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن جريمة الابتزاز الالكتروني الواقعة على الأطفال وفق القانون الفلسطيني والقانون الجزائري -دراسة مقارنة-، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.