مقالة: الالتزام الإجرائي بتقديم كافة الطلبات والدفوع مرة واحدة وفقا لآخر تعديلات قانون المرافعات الفرنسي الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 1008 لسنة 2017
استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة الالتزام الإجرائي بتقديم كافة الطلبات والدفوع مرة واحدة وفقًا لآخر تعديلات قانون المرافعات الفرنسي الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 1008 لسنة 2017. تعد هذه المقالة من إعداد محمود مختار. تم نشر هذه المقالة في يناير 2020م.
ملخص المقالة
تبنّى القضاء الفرنسي هذه القاعدة، وأقرّ بطابعها المتعلق بالنظام العام، بما يجعل الالتزام بها واجبًا على المتقاضين، ويحظر مخالفتها تحت أي ظرف.
ووفقًا لمقتضى هذه القاعدة، يلتزم القاضي بتطبيقها على الطلبات وأوجه الدفع والدفوع التي يُثار بها النزاع لأول مرة، رغم عدم تمسّك الخصم بها في الوقت الذي كان يتعين عليه تقديمها فيه.
وتُعد قاعدة وحدة الطلبات وأوجه الدفع والدفوع قاعدةً ذات منشأ قضائي، تستهدف إعادة تنظيم سلطات القاضي في إدارة الخصومة والفصل فيها، بما يعزز فاعلية هذه السلطات.
كما ترمي إلى الحد من تعدد الطلبات وأوجه الدفع والدفوع التي يطرحها محامو الخصوم خلال مراحل التقاضي، من خلال إلزامهم بتقديمها في الوقت الإجرائي المناسب، وعدم جواز التمسك لاحقًا بما كان يتعين إبداؤه في مرحلة سابقة.
ولا يتعارض إعمال هذه القاعدة مع المبادئ الأساسية الحاكمة للخصومة المدنية والمنصوص عليها في قانون المرافعات، وفي مقدمتها مبدأ المواجهة واحترام حقوق الدفاع، فضلًا عن التزام المحكمة بالفصل في الطلبات والدفوع التي يعرضها الخصوم عليها.
غير أن التطورات القضائية الحديثة أظهرت أن مجرد التقيد بهذه المبادئ لم يعد كافيًا لضمان حسن سير العدالة، بل أصبح من الضروري إلزام الخصوم بتقديم جميع طلباتهم وأوجه دفعهم ودفوعهم في المواعيد المناسبة، وإلا جاز للمحكمة الحكم بعدم قبول ما يُثار منها خارج أوانه.
من المهم أن تقرأ: مقالة: ذاتية طرق الطعن في الاحکام والأوامر الصادرة من المحاکم الاقتصادية
الكلمات المفتاحية لدراسة الالتزام الإجرائي بتقديم كافة الطلبات والدفوع مرة واحدة وفقًا لآخر تعديلات قانون المرافعات الفرنسي الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 1008 لسنة 2017
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
الالتزام الإجرائي, وحدة الطلبات والدفوع, قانون المرافعات الفرنسي
الفئة المستهدفة
- الباحثون المتخصصون في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- طلاب الدراسات العليا بكليات الحقوق وأقسام القانون الخاص.
- أعضاء هيئة التدريس في أقسام القانون المدني وقانون المرافعات.
- القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المهتمون بالإجراءات المدنية.
- المحامون المتخصصون في التقاضي والمرافعات المدنية.
- الباحثون في القانون المقارن والتشريعات الإجرائية الفرنسية.
- المهتمون بتطورات قانون المرافعات الفرنسي وتعديلاته التشريعية.
- المستشارون القانونيون العاملون في مجال المنازعات المدنية والتجارية.
- الباحثون في القواعد الإجرائية المنظمة للخصومة القضائية.
- المتخصصون في دراسة سلطات القاضي في إدارة الدعوى المدنية.
- المهتمون بمبدأ وحدة الطلبات وأوجه الدفع والدفوع.
- الباحثون في مواعيد تقديم الطلبات والدفوع وآثار الإخلال بها.
- المحامون المهتمون باستراتيجيات إدارة الخصومة وتقديم أوجه الدفاع.
- المشرّعون والجهات المعنية بتطوير قوانين الإجراءات المدنية.
- مراكز البحوث والدراسات القانونية المهتمة بتحديث التشريعات الإجرائية وتحقيق فاعلية التقاضي.
اقرأ أيضًا: مقالة: التحول الرقمي لإدارة تنفيذ الأحكام ودوره في تعزيز فاعلية تنفيذ الأحكام القضائية
أهم المعلومات الخاصة لمقالة الالتزام الإجرائي بتقديم كافة الطلبات والدفوع مرة واحدة وفقًا لآخر تعديلات قانون المرافعات الفرنسي الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 1008 لسنة 2017
| اسم المقالة | الالتزام الإجرائي بتقديم كافة الطلبات والدفوع مرة واحدة وفقًا لآخر تعديلات قانون المرافعات الفرنسي الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 1008 لسنة 2017 |
| اسم الباحث | محمود مختار |
| سنة النشر | يناير 2020م |
| صفحات المقالة | 679-851 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: الخصومة القضائية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد 42، العدد 42 بمجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن الالتزام الإجرائي بتقديم كافة الطلبات والدفوع مرة واحدة وفقا لآخر تعديلات قانون المرافعات الفرنسي الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 1008 لسنة 2017، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.