سوف نستعرض معًا اليوم هذه المقالة بعنوان مسؤولية الشركاء في إدارة الشركات التجارية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (دراسة مقارنة) والتي تنتمي لقسم المقالات الاقتصادية.
تتناول الدراسة مسؤولية الشركاء في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مع بيان حدود مسؤوليتهم عن أعمال الشركة وقرارات الإدارة، وحقوقهم في الرقابة والإدارة.
وتخلص المقالة إلى وجود تقارب بين النظامين، مع أهمية تنظيم الرقابة بما يحمي حقوق الشركاء ويحافظ على استقلال الشركة وحسن سير أعمالها.
من خلال السطور التالية سوف نتعرف على ملخص فكرة المقالة بشكل موضوعي وموجز لنعطيك فكرة شاملة لمحتوى المقال المفيد.
من المهم أن تقرأ: مقالة: أهمية التخطيط الحكومي ودوره في انعاش القطاع السياحي في العراق
ملخص فكرة المقال
إن مسؤولية الشركاء من الموضوعات المحورية في تنظيم إدارة الشركات التجارية، لما لها من أثر في تحقيق التوازن بين حقوق الشركاء وسلطة الإدارة وضمان حسن سير النشاط التجاري.
تهدف هذه الدراسة إلى بحث مسؤولية الشركاء في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، مع التركيز على الحدود الفاصلة بين مسؤولية الشريك عن أعمال الشركة ومسؤوليته عن قرارات الإدارة، ومدى كفاية القواعد الفقهية والقانونية في حماية حقوق الشركاء دون الإخلال باستقلال الشركة.
اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وتناولت واجبات الشريك وحقوقه في الإدارة، ورقابة الشركاء على أعمال الإدارة، وحقوق الشريك المدير والدائنين.
خلصت الدراسة إلى وجود تقارب في الأصول والمبادئ بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مع اختلاف بعض التطبيقات بحسب طبيعة الشركة والنظام القانوني.
كما أكدت أهمية تنظيم رقابة الشركاء بما يحقق حماية مصالحهم دون تعطيل أعمال الإدارة، وإمكانية الاستفادة من القواعد الفقهية في تطوير بعض الأحكام القانونية المنظمة لمسؤولية الشركاء، بما يتناسب مع طبيعة الشركات التجارية.
ذات الصلة: مقالة: تأثير تكنولوجيا المعلومات في تعزيز الميزة التنافسية- دراسة استطلاعية في بعض المصارف الأهلية
الكلمات المفتاحية لمقالة مسؤولية الشركاء في إدارة الشركات التجارية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (دراسة مقارنة)
الشركات التجارية، مسؤولية الشركاء، الفقه الإسلامي، القانون الوضعي، حقوق الشركاء، رقابة الإدارة.
الفئات المستهدفة
- الأكاديميون وطلبة الدراسات العليا المتخصصون في الفقه الإسلامي والقانون التجاري
- طلاب كليات الدراسات الإسلامية.
- وطلاب الاقتصاد الاسلامي.
- أعضاء مجالس الإدارة للشركات لبيان مسؤوليتهم عن أعمال الشركة وقراراتها.
- الجهات الرقابية والتنظيمية المعنية بالإشراف على الشركات.
- القضاة وأعضاء النيابة والباحثون في المجالات القانونية والشرعية.
أهم المعلومات الخاصة بمقالة مسؤولية الشركاء في إدارة الشركات التجارية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (دراسة مقارنة)
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | مسؤولية الشركاء في إدارة الشركات التجارية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (دراسة مقارنة) |
| اسم الباحث | د. صالح محمد حسين الضبياني |
| سنة النشر | 2026م |
| صفحات المقالة | 155- 195 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة الأندلس العلوم الإنسانية والاجتماعية |
تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة الأندلس العلوم الإنسانية والاجتماعية بالعدد 189 مجلد 13، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
وفي نهاية مقالة مسؤولية الشركاء في إدارة الشركات التجارية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (دراسة مقارنة)، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وأمتعناكم بمحتوى هادف، ومرجعًا يسهل عليك مهامك البحثية. يمكننا دائمًا تلقي استفساراتكم واقتراحاتكم في أي وقت لكي نرتقي معًا بالمحتوى العلمي في وطننا العربي.
