مقالة: دور المحاكم الإدارية للاستئناف في مواجهة معضلة بطء العدالة

مقالة: دور المحاكم الإدارية للاستئناف في مواجهة معضلة بطء العدالة

سوف نستعرض معًا اليوم هذه المقالة بعنوان دور المحاكم الإدارية للاستئناف في مواجهة معضلة بطء العدالة، والتي تنتمي لقسم مقالات قانونية. هذه المقالة بقلم الكاتبان طارق بضياف وعبد الرحمان بريك، وتم نشرها بمجلة الحقوق والحريات.

إن تطوير القضاء الإداري يعد من الركائز الأساسية لتعزيز العدالة وضمان حماية حقوق المتقاضين، ولا سيما من خلال إتاحة فرصة مراجعة الأحكام أمام جهة قضائية أعلى.

وفي هذا الإطار، جاء استحداث محاكم الاستئناف الإدارية ليعكس توجهًا نحو تحسين أداء العدالة الإدارية، وتحقيق التوازن بين ضمانات التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات.

ذات الصلة: مقالة: المحاكم الإدارية للاستئناف على ضوء القانون 22-13

ملخص فكرة المقال

تتناول المقالة أهداف استحداث محاكم الاستئناف الإدارية، موضحةً أن دورها يتجاوز تكريس مبدأ التقاضي على درجتين إلى معالجة مشكلة تراكم القضايا أمام مجلس الدولة وتسريع الفصل في المنازعات الإدارية.

كما تستحضر التجربة الفرنسية لسنة 1987 بوصفها نموذجًا يبرز أهمية توزيع الاختصاصات القضائية في تخفيف العبء عن الجهات العليا.

وتؤكد الدراسة في جوهرها أن فعالية القضاء الإداري لا تتحقق بمجرد ضمان حق الاستئناف، بل تتطلب أيضًا تحقيق العدالة الناجزة واحترام الآجال المعقولة للفصل في القضايا.

أرشح لك أيضًا: مقالة: التنظيم القانوني للجنة التدقيق ودورها في حوكمة البنوك ومتطلبات وجودها بين الضرورة والاختيار

ويمثل إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية خطوة مهمة في تطوير منظومة القضاء الإداري، إذ يُنظر إليه باعتباره تجسيدًا لمبدأ التقاضي على درجتين، الذي كرسه التعديل الدستوري لسنة 2020.

غير أن دور هذه المحاكم لا يقتصر على تعزيز ضمانات المتقاضين، بل يمتد إلى تخفيف الضغط عن مجلس الدولة وتقليص تراكم القضايا المعروضة عليه، وهي الغاية التي دفعت فرنسا إلى استحداث محاكم مماثلة سنة 1987.

ومن ثم، يسهم هذا التوجه في الحد من بطء إجراءات التقاضي الإداري، وترسيخ الحق في محاكمة عادلة تضمن الفصل في النزاعات خلال آجال معقولة.

الكلمات المفتاحية لدراسة دور المحاكم الإدارية للاستئناف في مواجهة معضلة بطء العدالة

تركز هذه المقالة على الكلمات المفتاحية التالية:

المحاكم لإدارية للإستئناف، بطء العدالة الإدارية، المدة المعقولة، التقاضي على درجتين، المنازعات الإدارية

الفئات المستهدفة

تستهدف المقالة الفئات التالية:

  • الباحثون وطلبة القانون العام والقانون الإداري.
  • القضاة وأعضاء الجهات القضائية الإدارية.
  • المحامون والممارسون في مجال المنازعات الإدارية.
  • أساتذة الجامعات والمتخصصون في النظم القضائية المقارنة.
  • المشرّعون وصنّاع السياسات المتعلقة بتطوير العدالة.
  • المهتمون بحقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة.

من المهم أن تقرأ: مقالة: معيار عنصر التبعية في العلاقة التعاقدية للعاملين عبر المنصات الرقمية: دراسة في القانون الأردني

أهم المعلومات الخاصة بدراسة دور المحاكم الإدارية للاستئناف في مواجهة معضلة بطء العدالة

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

اسم المقالة دور المحاكم الإدارية للاستئناف في مواجهة معضلة بطء العدالة
اسم الباحث طارق بضياف

عبد الرحمان بريك

سنة النشر 2024م
صفحات المقالة 210- 225
اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها مجلة الحقوق والحريات

رابط المقالة

تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة الحقوق والحريات بالعدد الثاني المجلد الثاني عشر، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

وفي نهاية مقالة دور المحاكم الإدارية للاستئناف في مواجهة معضلة بطء العدالة، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وأمتعناكم بمحتوى هادف، ومرجعًا يسهل عليك مهامك البحثية. يمكننا دائمًا تلقي استفساراتكم واقتراحاتكم في أي وقت لكي نرتقي معًا بالمحتوى العلمي في وطننا العربي.

موضوعات ذات صلة