مقالة: السياسة الجنائية المعاصرة بين أنسنة العقوبة وتطوير قواعد العدالة

سوف نستعرض معًا اليوم هذه المقالة بعنوان السياسة الجنائية المعاصرة بين أنسنة العقوبة وتطوير قواعد العدالة، والتي تنتمي لقسم المقالات القانونية. قام بكتابة هذه المقالة الكاتبان فايزة زروقي وبوراس عبد القادر، وتم نشرها بمجلة الحقوق والعلوم الانسانية.

شهدت السياسة الجنائية المعاصرة تحولات جوهرية في فلسفة العدالة الجنائية، فلم يعد الهدف مقتصرًا على معاقبة الجاني وتحقيق الردع، بل امتد ليشمل إصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمع، وحماية حقوق المجني عليه، والحد من اكتظاظ السجون. وقد دفع ذلك المشرّعين إلى تبني بدائل للعقوبات التقليدية، واستحداث آليات قانونية تسهم في تسوية النزاعات وتبسيط الإجراءات وتحقيق عدالة أكثر فاعلية.

ذات الصلة: مقالة: الخطورة الإجرامية ودورها في السياسة الجنائية المعاصرة

ملخص فكرة المقال

تتناول المقالة تطور السياسة الجنائية المعاصرة نحو تحقيق عدالة أكثر مرونة وفاعلية، تقوم على إصلاح الجاني، والحد من العود إلى الجريمة واكتظاظ السجون، وتبني بدائل العقوبات، إلى جانب تفعيل دور المجني عليه وتشجيع التصالح، وتبسيط الإجراءات القضائية وتسريع الفصل في القضايا.

أرشح لك أيضًا: مقالة: معيار عنصر التبعية في العلاقة التعاقدية للعاملين عبر المنصات الرقمية: دراسة في القانون الأردني

اتجهت السياسة الجنائية الحديثة إلى تطوير مفهوم العدالة الجنائية، من خلال إعطاء الأولوية لإصلاح الجاني والحد من تكرار الجريمة، إلى جانب تحقيق الردع والعدالة. كما سعت إلى معالجة الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، خاصة اكتظاظ المؤسسات العقابية، عبر اعتماد بدائل للعقوبة التقليدية.

وفي السياق ذاته، استحدث المشرع إجراءات جزائية تهدف إلى تخفيف العبء عن المحاكم والحد من تراكم القضايا، مع تعزيز مكانة المجني عليه وإشراكه بصورة أكثر فاعلية في الخصومة الجنائية، وتشجيع التسوية والتصالح بينه وبين المتهم. كذلك اهتمت هذه السياسة بتبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق وتحسين كفاءة العدالة الجنائية.

الكلمات المفتاحية لمقالة السياسة الجنائية المعاصرة بين أنسنة العقوبة وتطوير قواعد العدالة

إليك أهم الكلمات المفتاحية التي وردت بهذه الدراسة:

الفئات المستهدفة

تركز المقالة على الفئات المستهدفة التالية:

من المهم أن تقرأ: مقالة: تجريم تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال المسلحة وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

رابط المقالة