مقالة: تطور السياسة التشريعية في مجال مکافحة جرائم تقنية المعلومات (دراسة تحليلية مقارنة)
استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة تطور السياسة التشريعية في مجال مکافحة جرائم تقنية المعلومات (دراسة تحليلية مقارنة). تعد هذه المقالة من تقديم حاتم أحمد محمد بطيخ وهو حاصل على دكتوراه في القانون بجامعة عين شمس بالإضافة إلى كونه أستاذ القانون المنتدب بالجامعات المصرية. تم نشر هذه المقالة في يونيو 2021م.
اقرأ أيضًا: مقالة: مفهوم نظام الصُلح الجنائي في القانون المصري
ملخص المقالة
يشهد العالم تطورًا متسارعًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، انعكس بصورة واضحة على مختلف جوانب الحياة، وأسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتبادل المعارف والأفكار عبر الحدود.
غير أن هذا التقدم، على الرغم من فوائده المتعددة، أفرز تحديات أمنية وقانونية جديدة، تمثلت في ظهور جرائم إلكترونية تتسم بتنوع أساليبها وتعقيد وسائل ارتكابها، فضلًا عن اختلاف خصائص مرتكبيها عن مرتكبي الجرائم التقليدية.
ربما يفيدك: مقالة: دور العدالة التشريعية في تحقيق الأمن القانوني -دراسة تحليلية-
وقد أصبحت هذه الجرائم مصدرًا للتهديدات التي تمس أمن الأفراد والمؤسسات والدول، وتؤثر في الاستقرار والتنمية الاقتصادية والأمنية على المستويين المحلي والدولي.
واستجابةً لهذه التحديات، اتجهت الدول إلى تحديث تشريعاتها ووضع قواعد قانونية تتناسب مع طبيعة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا، سواء من خلال الأحكام الموضوعية التي تحدد الأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها، أو القواعد الإجرائية التي تنظم إجراءات التحقيق وجمع الأدلة وملاحقة مرتكبيها.
ومع ذلك، لا تزال بعض التشريعات تواجه أوجه قصور في معالجة هذه الجرائم ومواكبة تطوراتها المتلاحقة. ومن هنا، تسعى الدراسة إلى استقراء الأطر القانونية المنظمة لجرائم تكنولوجيا المعلومات، وتحليل مدى ملاءمتها لمواجهة هذه الظاهرة، والكشف عن أبرز جوانب النقص فيها، بالاعتماد على المنهج الاستقرائي المقارن.
أرشح لك أيضًا: مقالة: انعكاسات التحول الرقمي على السياسة الجنائية المعاصرة
الكلمات المفتاحية لدراسة تطور السياسة التشريعية في مجال مکافحة جرائم تقنية المعلومات
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
تكنولوجيا المعلومات، الجريمة التقنية الحديثة، الضبط التشريعي.
الفئة المستهدفة
- الباحثون في القانون الجنائي والتشريعات الجنائية.
- المتخصصون في القانون الجنائي المعلوماتي والجرائم الإلكترونية.
- أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والشريعة والقانون.
- طلاب الدراسات العليا في تخصصات القانون الجنائي والقانون العام.
- القضاة وأعضاء النيابة العامة المعنيون بقضايا الجرائم الإلكترونية.
- المحامون المهتمون بالدفاع في قضايا جرائم تقنية المعلومات.
- المشرّعون وصنّاع السياسات القانونية المعنيون بتطوير التشريعات الجنائية.
- الباحثون في القانون المقارن ودراسة تطور السياسات التشريعية.
- المتخصصون في الأمن السيبراني والتحقيق في الجرائم الرقمية.
- الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات والمعلومات.
من المهم أن تقرأ: مقالة: الحماية المدنية للبيانات الشخصية في ضوء تطور الذكاء الاصطناعي الهوية الصوتية نموذجًا
أهم المعلومات الخاصة لمقالة تطور السياسة التشريعية في مجال مکافحة جرائم تقنية المعلومات
| اسم المقالة | تطور السياسة التشريعية في مجال مکافحة جرائم تقنية المعلومات (دراسة تحليلية مقارنة) |
| اسم الباحث | حاتم أحمد محمد بطيخ |
| سنة النشر | يونيو 2021م |
| صفحات المقالة | 1-143 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة مدينة السادات |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: دور التحول الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التشريعات الدولية والوطنية
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد السابع، العدد الأول بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن تطور السياسة التشريعية في مجال مکافحة جرائم تقنية المعلومات (دراسة تحليلية مقارنة)، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.