سوف نستعرض معًا اليوم عزيزي القاريء هذه المقالة بعنوانحرية الرأي والتعبير في ظل التشريع الجزائري والقانون الدولي (بين الحماية والتقييد)، والتي تنتمي لقسم المقالات القانونية. قام بكتابة هذه المقالة الكاتبة وريدة جندلي، وتم نشرها بمجلة البحوث والدراسات المعاصرة.
تُعدّ حرية الرأي والتعبير إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة، لما تؤديه من دور في تمكين الأفراد من المشاركة في الحياة العامة والتعبير عن أفكارهم ومواقفهم.
غير أن ممارسة هذه الحرية لا تنفصل عن المسؤولية، إذ تقتضي حماية حقوق الآخرين ومراعاة مقتضيات النظام العام، الأمر الذي جعل التشريعات تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين ضمان حرية التعبير ومنع إساءة استخدامها.
ملخص فكرة المقال
تحتل حرية الرأي والتعبير مكانة محورية بين الحقوق والحريات الأساسية، باعتبارها من أهم الوسائل التي تمكّن الفرد من إبداء أفكاره ومواقفه والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة العامة.
كما تمثل هذه الحرية أحد المقومات التي تستند إليها المجتمعات الديمقراطية، لما تتيحه من تعدد في الآراء وإثراء للنقاش العام وتعزيز لمشاركة الأفراد في بناء المجتمع.
ومع ذلك، فإن الاعتراف بحرية الرأي والتعبير لا يعني ممارستها بصورة مطلقة أو بمعزل عن أي ضوابط، إذ قد تتعارض بعض صور ممارستها مع حقوق وحريات الآخرين أو مع متطلبات حماية النظام العام.
ومن هنا، جاءت القيود القانونية المنظمة لهذه الحرية بهدف تحقيق قدر من التوازن بين حق الفرد في التعبير عن آرائه، وحق الغير في حماية حقوقه وكرامته، وحق المجتمع في صون أمنه واستقراره ونظامه العام.
وانطلاقًا من ذلك، تسعى هذه المقالة إلى التعرف على أهم النصوص والأحكام القانونية التي تكفل حماية حرية الرأي والتعبير، مع تحليل أبرز الضوابط والقيود التي تحكم ممارستها، وبيان الأساس الذي تستند إليه هذه القيود في تحقيق التوازن بين حماية الحرية من جهة، والحفاظ على حقوق الأفراد والمصلحة العامة من جهة أخرى.
من المهم أن تقرأ: مقالة: حماية الملكية الفكرية
الكلمات المفتاحية لمقالة حرية الرأي والتعبير في ظل التشريع الجزائري والقانون الدولي (بين الحماية والتقييد)
إليك أهم الكلمات المفتاحية التي وردت بهذه الدراسة:
حماية، حرية الرأي والتعبير، التشريع الجزائري، القانون الدولي، القيود.
الفئات المستهدفة
تركز المقالة على الفئات المستهدفة التالية:
- طلبة وباحثو القانون والعلوم السياسية.
- المتخصصون في القانون الدستوري وحقوق الإنسان.
- الباحثون في مجال الحريات العامة.
- المهتمون بقضايا حرية الرأي والتعبير.
- القضاة والمحامون والمشتغلون بالمجال القانوني.
- المؤسسات والمنظمات المعنية بـحقوق الإنسان والحريات المدنية.
أهم المعلومات الخاصة بمقالة حرية الرأي والتعبير في ظل التشريع الجزائري والقانون الدولي (بين الحماية والتقييد)
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | حرية الرأي والتعبير في ظل التشريع الجزائري والقانون الدولي (بين الحماية والتقييد) |
| اسم الباحث | وريدة جندلي |
| سنة النشر | 2021م |
| صفحات المقالة | 78- 98 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة البحوث والدراسات المعاصرة |
تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة البحوث والدراسات المعاصرة، بالعدد 1 مجلد 1، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
وفي نهاية مقالة حرية الرأي والتعبير في ظل التشريع الجزائري والقانون الدولي (بين الحماية والتقييد)، ومرجعًا يسهل عليك مهامك البحثية. يمكننا دائمًا تلقي استفساراتكم واقتراحاتكم في أي وقت لكي نرتقي معًا بالمحتوى العلمي في وطننا العربي.
