نقدم إليكم اليوم مقال جديد يندرج تحت قسم مقالات دراسات إسلامية، بعنوان حكم أخذ مقابل التضخم على القروض في الفقه الإسلامي، حيث يتناول هذا المقال الحكم الشرعي لأخذ تعويض عن أثر التضخم على قيمة القروض، من خلال دراسة المسألة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، وبيان آراء الفقهاء والأدلة المتعلقة بها، مع توضيح مدى تأثير تغير قيمة النقود في الوفاء بالديون والقروض.
وسوف نوضح في هذا المقال ملخص الفكرة العامة لهذه الدراسة البحثية، مع عرض منهجية البحث بإيجاز.
ذات صلة: مقالة: حقيقة غسل الأموال وحكمه دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودي
ملخص الفكرة العامة
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم في عدد من الدول، ومن أبرزها مصر وسوريا وتركيا، نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها الحروب، والسياسات النقدية، والظروف السياسية والاقتصادية الداخلية.
وقد أدى ذلك إلى إعادة طرح مسألة تغير قيمة العملة وتأثيره في سداد القروض، خاصة في ظل اختلاف آراء الفقهاء المعاصرين حول كيفية التعامل مع هذا التغير.
فمنهم من يرى وجوب رد القرض بمثله مهما بلغ تغير قيمة العملة، ومنهم من يرى اعتبار القيمة، بينما ذهب فريق آخر إلى التفريق بين التغير اليسير والتغير الفاحش.
ويهدف البحث إلى بيان الحكم الفقهي لأخذ مقابل التضخم على القروض، وذلك من خلال دراسة المسألة في ضوء ما ورد في كتب الفقه المتقدمة من مسائل ونظائر ذات صلة، إلى جانب عرض آراء الفقهاء المعاصرين وأدلتهم ومناقشتها، مع مراعاة اختلاف صور التضخم ودرجات تغير قيمة العملة.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال جمع آراء الفقهاء المعاصرين المتعلقة بالمسألة، وتحليل أدلتهم ومناقشتها، ثم الموازنة بينها وصولًا إلى الرأي الراجح في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية.
وخلص البحث إلى أن الحكم المتعلق بالأوراق النقدية قد يختلف باختلاف الظروف التي تمر بها وقوة التغير في قيمتها؛ ففي حالات التضخم المعتاد والتغير اليسير في قيمة العملة، تُعامل الأوراق النقدية في هذا الجانب معاملة الذهب والفضة، ويكون الأصل هو رد القرض بمثله.
أما عند حدوث تغير فاحش في قيمة العملة، فيكون سداد القيمة هو الأقرب إلى تحقيق العدل والإنصاف بين أطراف المعاملة، والحد من الضرر الناتج عن التغير الكبير في القوة الشرائية للنقود.
الكلمات المفتاحية لمقالة حكم أخذ مقابل التضخم على القروض في الفقه الإسلامي
تركز هذه الدراسة على الكلمات الرئيسية التالية:
التضخم، القروض، تغير قيمة العملة.
الفئة المستهدفة
- الباحثون في مجال الفقه الإسلامي والدراسات الشرعية.
- طلبة كليات الشريعة والدراسات الإسلامية.
- المتخصصون في فقه المعاملات المالية المعاصرة.
- المهتمون بأحكام القروض والديون في الشريعة الإسلامية.
- الباحثون المهتمون بقضايا التضخم وتغير قيمة العملة من منظور فقهي.
- الأكاديميون والدارسون لقضايا الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية.
- المهتمون بربط الأحكام الفقهية بالمستجدات الاقتصادية المعاصرة.
أهم المعلومات الخاصة بمقالة حكم أخذ مقابل التضخم على القروض في الفقه الإسلامي
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | حكم أخذ مقابل التضخم على القروض في الفقه الإسلامي |
| اسم الباحث | محمد عادل أبوموزة |
| سنة النشر | يوليو 2026م |
| صفحات المقالة | 90: 108 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية |