استمرارًا لقسم مقالات قانونية وقسم دراسات إسلامية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة حدود المسؤولية الجنائية في ضوء الفقه المقاصدي. تعد هذه المقالة من تقديم سالم رمضان أبوبكر إمساعد. تم نشر هذه المقالة في فبراير 2025م.
قد يهمك أيضًا: مقالة: المسائل التي اختلف الفقهاء في اشتراط اللغة العربية فيها في أبواب العبادات – دراسة فقهية مقارنة
ملخص المقالة
يناقش هذا البحث إشكالية تحديد نطاق المسؤولية الجنائية في إطار المنهج المقاصدي، انطلاقًا من تصور مفاده أن المسؤولية الجنائية لا تنحصر في مجرد إسناد فعل مجرّم إلى مرتكبه وترتيب العقوبة عليه.
وإنما تستند إلى اعتبارات أخلاقية وتشريعية تتطلب التحقق من توافر حرية الاختيار، والقدرة على الفعل، والقصد الجنائي، إلى جانب النظر في الملابسات النفسية والاجتماعية والإنسانية المحيطة بالسلوك الإجرامي.
أرشح لك أيضًا: مقالة: الأحكام الفقهية المتعلقة بميراث اللقيط: دراسة فقهية مقارنة
ومن هذا المنطلق، يتناول البحث الآثار المترتبة على التوسع في تقرير المسؤولية الجنائية استنادًا إلى تصور مجرد للفاعل، وما قد يؤدي إليه ذلك من إضعاف لمقتضيات العدالة الجنائية وتحويل العقوبة من وسيلة للإنصاف والإصلاح إلى مجرد أداة للردع والضبط الاجتماعي.
ويكشف البحث أن مشروعية إسناد المسؤولية الجنائية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى توافر أهلية الاختيار لدى الشخص، باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه استحقاقه للمساءلة والعقاب.
ربما يفيدك: مقالة: دور المنهج الظاهري في تطوير الفقه المعاصر: دراسة تحليلية نقدية
وعليه، فإن تعرض الإرادة أو الإدراك لخلل مؤثر، نتيجة الإكراه أو حالة الاضطرار أو قصور الإدراك أو الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية، يستوجب إعادة النظر في مدى تحقق المسؤولية وفي مشروعية العقوبة المترتبة عليها.
وفي هذا السياق، يبرز المنهج المقاصدي بوصفه إطارًا قادرًا على معالجة هذه الحالات من خلال مجموعة من الضوابط والمعايير التي تراعي القدرة الفعلية للشخص، وتتحقق من حقيقة القصد والنية، وتأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بالفعل ونتائجه ومآلاته، بما يحفظ التوازن بين ضرورة حماية المجتمع والنظام العام وبين احترام الإنسان وكرامته.
قد يهمك أيضًا: مقالة: المسئولية الجنائية عن جرائم كيانات الذكاء الاصطناعي “دراسة تحليلية”
ويخلص البحث إلى أن تبني منظور مقاصدي في بناء المسؤولية الجنائية يستلزم إعادة توجيه السياسة العقابية من التركيز على الردع المجرد إلى تحقيق العدالة والإصلاح ومراعاة اختلاف الحالات والظروف.
ومن شأن هذا التصور أن يعيد التأكيد على الارتباط بين القاعدة القانونية والأساس الأخلاقي الذي تستند إليه، وأن يجعل العقوبة مشروعة بقدر إسهامها في تحقيق العدالة وصيانة المجتمع وإصلاح الجاني، لا بقدر ما تفرضه من سلطة أو هيمنة.
الكلمات المفتاحية لدراسة حدود المسؤولية الجنائية في ضوء الفقه المقاصدي
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
المسؤولية الجنائية، الفقه المقاصدي، الاستحقاق الأخلاقي للعقوبة، الحرية والقدرة.
الفئة المستهدفة
يمكن الاستفادة من هذه المقالة لكل العاملين في المجالات الآتية:
- الباحثين والأكاديميين في الدراسات القانونية والشرعية، خاصة المهتمين بالفقه الجنائي الإسلامي.
- طلاب كليات الحقوق والشريعة وأصول الدين والباحثين في موضوعات المسؤولية الجنائية والعقوبة.
- القضاة والمحامين وأعضاء النيابة المهتمين بالعلاقة بين المبادئ الشرعية والقواعد الجنائية.
- المتخصصين في الفقه المقاصدي ودراسة مقاصد الشريعة وتطبيقاتها في القضايا المعاصرة.
- المشرعين وصناع السياسات الجنائية المهتمين بتطوير التشريعات بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الأفراد.
- المهتمين بالفلسفة القانونية والأخلاقية، خصوصًا قضايا الإرادة الحرة والقصد الجنائي وأسس استحقاق العقوبة.
يمكنك قراءة: مقالة: الجهل بالقانون وأثره على المسؤولية الجنائية والمدنية
أهم المعلومات الخاصة بمقالة حدود المسؤولية الجنائية في ضوء الفقه المقاصدي
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | حدود المسؤولية الجنائية في ضوء الفقه المقاصدي |
| اسم الباحث | سالم رمضان أبوبكر إمساعد |
| سنة النشر | فبراير 2025م |
| صفحات المقالة | 42-68 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها، اسم المؤسسة التابعة لها | مجلة العلوم القانونية، جامعة المرقب |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم الفساد في القانون الليبي
رابط المقالة
يمكنك الاطلاع على المقالة كاملةً حيث تم نشرها في مجلة العلوم القانونية داخل مجلد 13 عدد 01، وهي متوفرة في المربع التالي:
وفي ختام مقالة حدود المسؤولية الجنائية في ضوء الفقه المقاصدي نتمنى أن تفيدكم ولا تنسوا متابعتنا لمعرفة المزيد.