تعد مشكلة الدين الخارجي من أكثر المشكلات الاقتصادية شيوعًا، حيث تواجه الدول النامية بشكل كام عجز في الموازنة العامة لديها، لذلك تلجأ إلى الاقترة الخارجي لسد هذه الفجوة، مما يعمل على تراكم أعباء ذلك الدين بشكل يجعلها غير قادرة على سداده.
وفي هذا الإطار قدم لنا الباحث الدكتور أحمد محمد عمر دراسة بحثية بعنوان أثر الدين الخارجي على التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية للفترة 2011 م – 2020 م، حيث قام خلالها بتسليط الضوء على الجمهورية اليمنية خلال الفترة 2011-2020.
وسوف نتحدث في هذا المقال عن أبرز النقاط الواردة في هذه الدراسة من حيث: ملخص الفكرة العامة، ومنهجية البحث وأهداف الدراسة ونتائجها، لكي نمد الباحثين والأكاديمين بكافة المعلومات التي يمكن الاستفادة منها خلال دراستهم البحثية أو الأكاديمية.
ملخص المقالة
تركز هذه الدراسة على دراسة أثر الدين الخارجي على عملية التنمية في اليمن، حيث اضطرت الجمهورية اليمنية إلى الاقتراض من الخارج في الفترة من 2011 إلى 2020 بسبب عدم كفاية مواردها المحلية لتمويل الاستثمارات الداخلية وإقامة المشروعات التنموية المختلفة.
مما أدى إلى تراكم فوائد ذلك الدين في شكل أقساط مدفوعة، ونتيجة قدرتها على الوفاء بهذه الأقساط ارتفعت نسبة التضخم بشكل كبير في الدولة، وحدث عجز في ميزان المدفوعات وكذلك نقص في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وقد لا يتوقف الأمر على البعد الاقتصادي فقط، إنما هي مشكلة حقيقية تؤثر على استقرار الدولة وتهدد حاضرها ومستقبلها، والدليل على ذلك أن أعباء الديون التي اقتراضها خلال عقدي الخمسينات والستينات تعد حاليًا من أهم عوائق التنمية الاقتصادية في جميع البلدان النامية.
لذلك قامت العديد من الدول بالعديد من المبادرات والإجراءات وتقديمها للمنظمات المالية الدولية بهدف لتخفيف أعباء الديون الخارجية، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير خاصة بالجمهورية اليمنية التي وصلت ارتفعت نسبة الدين الخارجي بها بشكل أدى إلى ضعف النمو الاقتصادي وعجز الميزان التجاري.
أما الدول الأخرى المدينة فلم تستطيع الوصول إلى صيغة مشتركة للدفاع عن مصالحها وأوضاعها الاقتصادية في المنطقة.
ذات صلة: مقالة: دور التسويق الابتكاري في ريادة الأعمال “دراسة تطبيقية على قطاع الصناعات الغذائية في مصر”
الكلمات المفتاحية للمقالة
تركز الدراسة على الكلمات الرئيسية التالية:
الدين الخارجي – التنمية الاقتصادية.
منهجية البحث
استند الباحث إلى عدة مناهج: المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج الاستقرائي ومنهج المقارنة، وقد ت توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات المهمة، من أبرزها أن أسباب تفاقم الدين الخارجي في الجمهورية اليمنية ترجع بصورة أساسية إلى ضعف الأداء الاقتصادي، في ظل غياب استراتيجية واضحة ومتكاملة للتنمية، إلى جانب اتساع فجوة الموارد المحلية وفجوة النقد الأجنبي.
كما كشفت الدراسة عن مجموعة من الآثار السلبية المترتبة على الدين الخارجي، من بينها هروب رؤوس الأموال، وتوجيه جزء من موارد القروض الخارجية نحو تمويل شراء السلع، بما يحد من قدرتها على دعم الاستثمار والتنمية الإنتاجية.
وأوضحت الدراسة كذلك أن ارتفاع معدل الاستهلاك الناجم عن الاعتماد المتزايد على الاستيراد، بالتزامن مع ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي مقارنة بمعدل الادخار إلى الناتج المحلي، يعكس اختلالًا واضحًا في هيكل الاقتصاد اليمني. ويشير ذلك إلى أن خدمة الدين الخارجي أصبحت تشكل استنزافًا مستمرًا للموارد والمدخرات المحلية، وعبئًا اقتصاديًا يحد من قدرة الدولة على توجيه مواردها نحو الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
أهداف مقالة أثر الدين الخارجي على التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية للفترة 2011 م – 2020 م
يمكن حصر أهداف تلك الدراسة البحثية في النقاط التالية:
- التعريف بالمفاهيم الأساسية لمفهوم الدين الخارجي.
- التعرف على أسباب الدين الخارجي باليمن.
- التعرف على حجم الدين الخارجي في الجمهورية اليمنية.
- دراسة مؤشرات الدين الخارجي في اليمن.
- تحليل أثر مدفوعات خدمة الدين أو أقساط الدين الخارجي على التنمية الاقتصادية.
- التعرف على أثر الدين الخارجي على تحقيق التنمية الاقتصادية في اليمن.
ويمكن للباحثين أيضًا الإطلاع على: مقالة: مدى فعالية أدوات التمويل الإسلامي في البنوك التجارية السعودية: دراسة ميدانية لآراء الموظفين والعملاء
مصطلحات المقالة
ورد بهذه الدراسة العديد من المصطلحات الاقتصادية المرتبطة بمفاهيم الدراسة، أبرزها:
- الدين الخارجي.
- التنمية الاقتصادية.
- خدمة الدين الخارجي.
- أعباء الدين الخارجي.
- القروض الخارجية.
- المديونية الخارجية.
- النمو الاقتصادي.
- الاستثمار.
- الادخار.
- فجوة الموارد المحلية.
- فجوة النقد الأجنبي.
- القدرة على سداد الدين الخارجي.
الفئة المستهدفة
يمكن الاستفادة من هذه الدراسة فيما يلي:
- الرسائل العلمية المختلفة مثل: الماجستبر والدكتوراه والدبلومات المختلفة.
- الهيئات البحثية التي تصدر مقالات اقتصادية ودوريات مرتبطة بذلك المجال.
- المعنيين بالشئون الاقتصادية في الدولة مثل: المحللين الاقتصاديين ومسؤلي هيئة دعم واتخاذ القرار.
- المسثمرين الراغبين في معرفة الأوضاع الاقتصادية لزيادة استثماراتهم في الدولة محل الدراسة.
- الأكاديمين في المجال الاقتصادي والعاملين في مجال إعداد الأبحاث والدراسات الاقتصادية.
أهم المعلومات الخاصة بمقالة أثر الدين الخارجي على التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية للفترة 2011م – 2020م
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | أثر الدين الخارجي على التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية للفترة 2011 م – 2020 م |
| اسم الباحث | د. محمد أحمد عمر باعمر |
| سنة النشر | يونيو 2022م |
| صفحات المقالة | 160: 219 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية |
رابط المقالة
تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، في العدد رقم 55 من المجلد التاسع، حيث يمكنكم الإطلاع عليها وتحمليها من خلال الضغط على المربع التالي:
وفي الختام، قدمنا لكم ملخص لمقالة أثر الدين الخارجي على التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية للفترة 2011 م – 2020 م، ونأمل أن تكون مرجعًا يفيدكم خلال رحلتكم البحثية المرتبطة بالمجال الاقتصادي بوجه عام.
