مقالة: الصناديق والحسابات الخاصة بين الواقع والمأمول (دراسة تحليلية)

استمرارًا لقسم مقالات اقتصادية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة الصناديق والحسابات الخاصة بين الواقع والمأمول (دراسة تحليلية). تعد هذه المقالة من إعداد محمد عماد السنباطي. تم نشر هذه المقالة في ديسمبر 2021م.

ملخص المقالة

تُعد الصناديق والحسابات الخاصة من الأدوات التمويلية المهمة التي تسهم في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات وتطويرها، فضلًا عن دورها في دعم مجموعة متنوعة من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، دون أن تترتب على ذلك أعباء إضافية مباشرة على الموازنة العامة للدولة.

اقرأ أيضًا: مقالة: الأثر المحاسبي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (9-IFRS) على جودة التقارير المالية بشركات التأمين

وعلى الرغم من أهمية الدور الذي تؤديه هذه الصناديق والحسابات، فإن التطبيق العملي كشف عن عدد من أوجه القصور والمشكلات التي أثرت في كفاءة أدائها.

ويرتبط ذلك بعدة عوامل، من أبرزها التوسع الكبير في إنشائها، الأمر الذي أوجد صعوبات في حصرها ومتابعة أعمالها، والرقابة على إيراداتها ومصروفاتها. وقد أدى ذلك إلى ظهور مطالبات بإغلاق حساباتها وضم مواردها إلى الموازنة العامة للدولة.

ونظرًا لما قد يترتب على هذه الإجراءات من آثار في الموازنة العامة، فضلًا عن انعكاساتها على المشروعات والخدمات التي تعتمد على تمويل تلك الصناديق والحسابات، برزت الحاجة إلى تحقيق التوازن بين استمرارها في أداء مهامها والوفاء بالتزاماتها من جهة، وإصلاح منظومتها من جهة أخرى، من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الرقابة وتحسين كفاءة الأداء.

أرشح لك أيضًا: مقالة: دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة: دراسة تطبيقية على الأسواق الناشئة

وفي هذا الإطار، استهلت الدراسة بمبحث تمهيدي تناول التعريف بالصناديق والحسابات الخاصة وبيان الأساس القانوني المنظم لها. ثم توزعت على فصلين رئيسيين؛ خُصص الفصل الأول لبحث طبيعة العلاقة بين الصناديق والحسابات الخاصة والموازنة العامة للدولة.

كما يختص في توضيح مدى توافقها مع مبادئ الموازنة العامة، إلى جانب استعراض السياسات المالية التي استُخدمت لتوجيه إيرادات هذه الصناديق وأرصدتها والاستفادة منها في دعم الموازنة العامة.

أما الفصل الثاني، فقد ركز على تحليل أبرز الإشكاليات المرتبطة بالوضع الراهن للصناديق والحسابات الخاصة، استنادًا إلى ما رصدته وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات وتحديات.

قد يهمك أيضًا: مقالة: دور أدوات السياسة المالية في ردم فجوة الناتج: دراسة تحليلية في عينة من الدول للمدة 2000-2020

واختُتمت هذه الدراسة بطرح مجموعة من المحاور والمقترحات الإصلاحية التي تستهدف تطوير منظومة الصناديق والحسابات الخاصة، وتعزيز الحوكمة والرقابة عليها، بما يحقق التوازن بين كفاءة أدائها وحماية المال العام.

الكلمات المفتاحية لدراسة الصناديق والحسابات الخاصة بين الواقع والمأمول

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

الصناديق ، الحسابات ، الموازنة ، الأوعية ، الموارد