مقالة: أثر النمو الاقتصادي على العمالة‎ ‎في الاقتصاد المصري

استمرارًا لقسم مقالات اقتصادية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة أثر النمو الاقتصادي على العمالة‎ ‎في الاقتصاد المصري. تعد هذه المقالة من إعداد مجدي الشوربجي. تم نشر هذه المقالة في مجلة اقتصاديات شمال افريقيا في يناير 2009م.

ملخص المقالة

تُعد البطالة من أبرز المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العديد من الاقتصادات، سواء في الوقت الحاضر أو في الفترات السابقة، نظرًا لتفاقمها من حيث الحجم والتنوع، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية تمس استقرار المجتمع.

ربما يفيدك: مقالة: منحنى العائد ومؤشرات الاقتصاد الكلي: تحليل التفاعلات قصيرة وطويلة الأجل بالتطبيق على الاقتصاد المصري

ولهذا، حظيت هذه المشكلة باهتمام متزايد من جانب صانعي القرار وواضعي السياسات والباحثين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بالبحث عن العوامل القادرة على الحد منها.

ويأتي النمو الاقتصادي في مقدمة هذه العوامل، إذ يُفترض أن يؤدي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة الطلب على عوامل الإنتاج، وفي مقدمتها عنصر العمل، بما يسهم في توسيع فرص التوظيف وتقليص أعداد العاطلين.

وفي هذا الإطار، تمثل دراسة الكثافة العمالية للنمو الاقتصادي، أو مرونة العمالة بالنسبة للناتج الحقيقي، أداة مهمة لقياس مدى استجابة العمالة للتغيرات في معدلات النمو الاقتصادي عبر الفترات الزمنية المختلفة.

أرشح لك أيضًا: مقالة: آثار الحرب الروسية الأوكرانية علي الاقتصاد العالمي والمصري

كما تساعد الدراسة على تفسير التباينات في معدلات نمو العمالة بين المناطق داخل الدولة الواحدة، والكشف عن التحولات الهيكلية التي تطرأ على سوق العمل.

وقد تناولت الأدبيات الاقتصادية العلاقة بين النمو الاقتصادي والعمالة من خلال دراسات تجريبية استندت إلى قانون أوكن (Okun’s Law)، الذي يفترض وجود علاقة عكسية بين التغير في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتغير في معدل البطالة.

ونظرًا لمحدودية الدراسات التطبيقية التي بحثت أثر النمو الاقتصادي على العمالة في الدول النامية بوجه عام، والدول العربية بوجه خاص، استهدفت الدراسة قياس طبيعة هذا الأثر في الاقتصاد المصري خلال الفترة من 1982 إلى 2005، على المستويين القصير والطويل.

من المهم أن تقرأ: مقالة: دور التحول نحو القواعد المالية الذكية في تعزيز الحيز المالي: دراسة قياسية للاقتصاد المصري في ظل التقلبات الاقتصادية الكلية 2000-2025

ولتحقيق ذلك، اعتمدت على نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد، واستخدمت منهج اختبار الحدود للتكامل المشترك (Bounds Testing Approach to Cointegration) وفقًا لمنهجية Pesaran وآخرين (2001)، إلى جانب نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL) الذي اقترحه Pesaran وShin (1999)، بهدف تقدير مرونات الأجلين القصير والطويل.

وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ومعنوي، لكنه محدود، للنمو الاقتصادي على حجم العمالة في الأجلين القصير والطويل. كما كشفت عن وجود تأثير إيجابي ومعنوي لكل من تشجيع الصادرات، والإحلال محل الواردات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة على حجم العمالة في الأجل الطويل.

وتتناول بقية الدراسة الإطار النظري والدراسات التجريبية السابقة، وتحليل تطور النمو الاقتصادي والعمالة في مصر، ثم عرض المنهجية القياسية والنتائج التطبيقية، وصولًا إلى استخلاص أهم النتائج والملاحظات التي يمكن الاستفادة منها في صياغة السياسات الاقتصادية.

قد يهمك أيضًا: مقالة: تأثير مدى تعقد التقارير المالية على الأداء المالي المحاسبي والاقتصادي اللاحق: دراسة تطبيقية

الكلمات المفتاحية لدراسة أثر النمو الاقتصادي على العمالة‎ ‎في الاقتصاد المصري

تركز هذه المقالة على الكلمة الرئيسية التالية فقط:

النمو الاقتصادي

الفئة المستهدفة