مقالة: مسقطات القصاص في قتل الغيلة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

مقالة: مسقطات القصاص في قتل الغيلة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

استمرارًا لقسم مقالات دراسات إسلامية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة مسقطات القصاص في قتل الغيلة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. تعد هذه المقالة من إعداد عبد الناصر ثابت حامد أحمد وهو مدرس بقسم الشريعة الإسلامية كلية دار العلوم – جامعة القاهرة. تم نشر هذه المقالة في يونيو 2022م.

ملخص المقالة

يتناول هذا البحث مسقطات القصاص في جريمة قتل الغيلة، بوصفها من المسائل الدقيقة في فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية، نظرًا لاختلاف الفقهاء في تحديد مفهوم هذه الجريمة وتكييفها الفقهي، وما يترتب على ذلك من أحكام وعقوبات.

فقد ذهب فريق من الفقهاء إلى اعتبار قتل الغيلة صورة من صور الحرابة، التي لا يملك القاضي أو أولياء الدم إسقاط عقوبتها بالعفو أو الصلح، بينما ألحقه فريق آخر بأحكام القتل الموجب للقصاص.

اقرأ أيضًا: مقالة: العرف وأثره في ألفاظ الطلاق بين الديانة والقضاء: دراسة فقهية مقارنة بالقانون المصري

وتسعى الدراسة إلى بحث مسقطات القصاص في هذه الجريمة من خلال المقارنة بين آراء المذاهب الفقهية الإسلامية، ومقارنتها بأحكام قانون العقوبات المصري، بهدف توضيح أوجه الاتفاق والاختلاف بين المعالجة الفقهية والتشريعية لهذه المسألة.

كما تتناول فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، من حيث إثبات الجريمة، وشروط استحقاق القصاص، ومدى تأثير عفو المجني عليه أو أولياء الدم في سقوطه عن الجاني.

وتركز الدراسة على الخلاف الفقهي بشأن التكييف الشرعي لقتل الغيلة، وموقف التشريع المصري من هذه الجريمة، وما يقابلها من أوصاف قانونية في قانون العقوبات.

أرشح لك أيضًا: مقالة: أثر المدرسة الفقهية المصرية في فقه الإمام الشافعي: دراسة تحليلية

كما تبحث أبرز الحالات التي يسقط فيها القصاص، ومنها وفاة الجاني، أو انتفاء أهليته للمسؤولية بسبب الجنون أو صغر السن، أو كون القاتل أصلًا للمقتول، كالأب. وتتناول كذلك أثر العفو عن القصاص في إسقاطه، وشروط التكافؤ بين الجاني والمجني عليه، وما يرتبط بها من خلافات فقهية.

وفي إطار دراسة التكافؤ، تتناول الدراسة ثلاث مسائل رئيسة، هي: حكم قتل الجماعة بالواحد، وقتل المسلم بالذمي، وقتل الرجل بالمرأة، وما يتصل بذلك من أحكام قتل الزوج بزوجته.

وقد اعتمد البحث بصفة أساسية على المنهج المقارن، من خلال عرض آراء المذاهب الفقهية ومناقشتها، ثم موازنتها بالأحكام الواردة في القانون الوضعي، وصولًا إلى استخلاص أبرز النتائج المتعلقة بمسقطات القصاص في قتل الغيلة.

قد يهمك أيضًا: مقالة: دعوى تفريق الشرع بين المتماثلات وتطبيقاته أصوليًا وفقهيًا، باب الخلع “جمعًا ودراسة”

الكلمات المفتاحية لدراسة مسقطات القصاص في قتل الغيلة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

الغيلة , القصاص , القود , الجاني , غير المكلف , قتل الأب ابنه , العفو عن القصاص , قتل الجماعة بالواحد , قتل المسلم بالدمي , قتل الرجل بالمرأة.

الفئة المستهدفة

  • الباحثون والمتخصصون في الفقه الإسلامي وأصول الفقه والفقه المقارن.

  • الأكاديميون المهتمون بفقه الجنايات والعقوبات في الشريعة الإسلامية.

  • الباحثون في أحكام القصاص ومسقطاته وأسباب سقوط العقوبة.

  • المتخصصون في القانون الجنائي والتشريعات العقابية المصرية.

  • القضاة وأعضاء الهيئات القضائية والمحامون المهتمون بقضايا القتل والقصاص.

  • الباحثون في المقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

  • المهتمون بجرائم القتل العمد وقتل الغيلة والتكييف الفقهي والقانوني لها.

  • طلاب الدراسات العليا في تخصصات الشريعة والقانون، والفقه المقارن، والقانون الجنائي.

أهم المعلومات الخاصة لمقالة مسقطات القصاص في قتل الغيلة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

اسم المقالة مسقطات القصاص في قتل الغيلة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
اسم الباحث عبد الناصر ثابت حامد أحمد
سنة النشر يونيو 2022م
صفحات المقالة 131-234
اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، جامعة القاهرة

يمكنك الاطلاع على: مقالة: مسألة تنظيم النسل في ضوء القرآن الکريم والسنة النبوية

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد 17 العدد 105 بمجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن مسقطات القصاص في قتل الغيلة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.

موضوعات ذات صلة