Blog

نقدم إليكم اليوم مقال جديد ضمن قسم مقالات دراسات إسلامية، بعنوان الحكم الشرعي للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في العقود المعاصرة، والذي يتناول الأحكام والضوابط الشرعية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إبرام وتنفيذ العقود المعاصرة، مع بحث مدى توافق هذه التعاملات مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

هذا مع بيان الضوابط الفقهية التي ينبغي مراعاتها عند استخدام الذكاء الاصطناعي في المعاملات والعقود، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة ويحافظ في الوقت ذاته على الأصول والقواعد الشرعية الحاكمة للمعاملات.

وسوف نتناول خلال هذا المقال ملخص هذه الدراسة البحثية، مع عرض منهجية البحث بإيجاز.

ذات صلة: مقالة: من القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية الضابطة لعقود المعاملات المالية

ملخص الفكرة العامة

تتناول هذه الدراسة الحكم الفقهي المتعلق بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراحل المختلفة للتعاقد، بدءًا من التفاوض، مرورًا بالإيجاب والقبول وإبرام العقد، وصولًا إلى مرحلة التنفيذ.

وتنطلق الدراسة من أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضرًا بصورة متزايدة في المعاملات الحديثة، وهو ما يفرض الحاجة إلى دراسة أحكام استخدامه وضوابطه من منظور فقهي، في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تناول المبحث الأول مفهوم الذكاء الاصطناعي والعقود الحديثة، مع بيان طبيعة العقود الإلكترونية والعقود الذكية.

وخصص المبحث الثاني لبيان الأساس الشرعي لاستخدام الوسائل التقنية في إتمام المعاملات التعاقدية، مع التركيز على عدد من الضوابط، من أهمها تحقق رضا الأطراف، وانتفاء الغرر، وحفظ الحقوق، وصون الخصوصية.

أما المبحث الثالث، فتناول أبرز التطبيقات المعاصرة للعقود الذكية والأنظمة المؤتمتة، إلى جانب مناقشة الإشكالات الفقهية التي قد تترتب عليها، ومنها تحديد المسؤولية، وإمكانية التلاعب بالبيانات، وضمان حقوق المستهلك وحمايته.

وخلصت الدراسة إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العقود جائز من حيث الأصل، ما دام استخدامها يتم في إطار الضوابط الشرعية التي تحقق العدالة وتحول دون وقوع الضرر.

كما أكدت الدراسة أهمية مواصلة الاجتهاد الفقهي وتطويره بما يتناسب مع المستجدات التقنية المتسارعة، وبما يسهم في تقديم معالجة شرعية للقضايا المستحدثة في مجال المعاملات والعقود.

الكلمات المفتاحية لدراسة الحكم الشرعي للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في العقود المعاصرة

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

الذكاء الاصطناعي (AI)، العقود الذكية، التكييف الفقهي، العقود الإلكترونية، المسؤولية العقدية في الأنظمة المؤتمتة.

الفئة المستهدفة

• طلاب الرسائل العلمية.
• الباحثون والدارسون في الفقه الإسلامي وأصول الفقه.
• المتخصصون في فقه المعاملات المالية المعاصرة.
• الباحثون في الدراسات الإسلامية والقضايا الفقهية المستحدثة.
• طلاب وأساتذة كليات الشريعة والدراسات الإسلامية.
• المهتمون بالأحكام الشرعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

من المهم أن تقرأ: مقالة: التكييف الفقهي للعقود الإلكترونية في المعاملات الحديثة: دراسة فقهية معاصرة

أهم المعلومات الخاصة بمقالة الحكم الشرعي للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في العقود المعاصرة

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

رابط المقالة

تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة العلوم الشاملة بالعدد 41 مجلد 11، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على الرابط التالي:

رابط المقالة

وفي ختام مقالة الحكم الشرعي للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في العقود المعاصرة، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم مرجعًا موثقًا يخدم أغراض الباحثين والدارسين في قسم مقالات الدراسات الإسلامية، كما نسعد بتلقي استفساراتكم وتساؤلاتكم حول المقالات والدراسات الإسلامية وكافة المقالات البحثية الأخرى.