مقالة: عقوبة السرقة بين الحنفية والإباضية والقوانين الوضعية

استمرارًا لقسم مقالات دراسات إسلامية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة عقوبة السرقة بين الحنفية والإباضية والقوانين الوضعية. تعد هذه المقالة من إعداد متولي محمد أحمد الصعيدي وهو باحث دكتوراه بقسم الشريعة الإسلامية -كلية دار العلوم- جامعة القاهرة. تم نشر هذه المقالة في يوليو 2023م.

ملخص المقالة

تُعدّ السرقة من الجرائم المحرّمة شرعًا، وقد ثبت تحريمها بالكتاب والسنة والإجماع. ولا يوجد خلاف بين المذهبين الحنفي والإباضي بشأن وجوب قطع الرجل اليسرى في حالة السرقة الثانية، والحبس في حالة تكرار السرقة للمرة الثالثة.

اقرأ أيضًا: مقالة: اجتماع الحدود والتعزيرات دراسة فقهية مقارنة

غير أن المذهبين يختلفان في تحديد النصاب الذي يترتب على بلوغه وجوب إقامة حد السرقة؛ إذ يرى الحنفية أن النصاب هو عشرة دراهم، بينما يقدّره الإباضية بربع دينار من الذهب، أو ما يعادل قيمته من الفضة أو غيرها من الأموال. كما يتفق المذهبان على عدم إقامة حد القطع على المسلم إذا سرق من بيت مال المسلمين.

وتقوم جريمة السرقة في الفقه الإسلامي على ثلاثة أركان أساسية، هي: الاختلاس أو الأخذ خفية، ومحل السرقة، والقصد الجنائي. ويُشترط في المال المسروق أن يكون مالًا متقومًا، وأن يبلغ النصاب المعتبر شرعًا، وأن يكون مملوكًا لشخص آخر، دون أن تكون للسارق شبهة ملكية أو حق فيه.

قد يهمك أيضًا: مقالة: حدود المسؤولية الجنائية في ضوء الفقه المقاصدي

ويُعدّ القصد الجنائي من العناصر الجوهرية اللازمة لقيام جريمة السرقة واستحقاق الحد، ويُقصد به إدراك الجاني لطبيعة فعله وعلمه بأن المال الذي يستولي عليه مملوك للغير، مع اتجاه إرادته إلى تملكه دون علم صاحبه أو موافقته.

أما الركن المادي، فيتمثل في الاستيلاء على الحيازة الكاملة للمال دون رضا مالكه أو حائزه. ولا يتحقق الاختلاس ممن كانت له حيازة سابقة على الشيء، سواء أكانت حيازة كاملة يستند فيها إلى ادعاء ملكيته، أم حيازة ناقصة، كما هو الحال بالنسبة إلى بائع الشيء قبل تسليمه إلى المشتري.

كذلك لا يكفي مجرد الاستيلاء على الحيازة المادية للمال لاعتبار الفعل اختلاسًا بالمعنى القانوني، ما لم يقترن ذلك بالعنصر المعنوي المتمثل في نية التملك؛ إذ إن توافر هذه النية يُعد شرطًا أساسيًا لقيام جريمة السرقة.

أرشح لك أيضًا: مقالة: التسامح المذهبي ببلاد المغرب الإسلامي في القرون الهجرية الأولى

الكلمات المفتاحية لدراسة عقوبة السرقة بين الحنفية والإباضية والقوانين الوضعية

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

السرقة بين الحنفية والاباضية، السرقة في القوانين الوضعية، السرقة عند الحنفية، السرقة عند الاباضية

أهم المعلومات الخاصة لمقالة عقوبة السرقة بين الحنفية والإباضية والقوانين الوضعية

اسم المقالة	عقوبة السرقة بين الحنفية والإباضية والقوانين الوضعية
اسم الباحث	متولي محمد أحمد الصعيدي
سنة النشر	يوليو 2023م
صفحات المقالة	195-209
اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها	مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية

يمكنك الاطلاع على: مقالة: قاعدة “يقدم النهي على الأمر” ودورها في إزالة التعارض عند الحنفية” : دراسة أصولية تطبيقية

رابط المقالة

تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد 18 العدد 107 بمجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن عقوبة السرقة بين الحنفية والإباضية والقوانين الوضعية، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.