مقالة: المعاملات الصورية ومدى تأثيرها على مصداقية الاقتصاد الإسلامي: التورق المصرفي المنظم أنموذجا

استمراراً لقسم مقالات دراسات إسلامية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة المعاملات الصورية ومدى تأثيرها على مصداقية الاقتصاد الإسلامي: التورق المصرفي المنظم أنموذجاً. تعد هذه المقالة من إعداد عبد الله بن محمد نوري الديرشوي وهو أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الملك فيصل- المملكة العربية السعودية. تم نشر هذه المقالة في يوليو 2023م.

ملخص المقالة

تقوم الشريعة الإسلامية على أساس راسخ مفاده أن أحكام الله تعالى وأفعاله لا تخلو من حكمة أو غاية، ولا يمكن أن تكون قائمة على العبث أو خالية من المقاصد، بل ترتبط جميعها بحِكَم ومصالح قد يدركها الإنسان، وقد تخفى عليه، سواء تعلقت بتحقيق المنافع والمصالح أو بدفع الأضرار والمفاسد.

فالشريعة لم تأمر بشيء إلا لما يترتب عليه من خير ونفع، كما لم تنهَ عن أمر إلا لما ينطوي عليه من شر أو مفسدة، سواء أكان ذلك ظاهراً جلياً أم دقيقاً خفياً. وقد أكدت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية هذه الحقيقة من خلال استقراء الأحكام الشرعية ومقاصدها، بما يدل على أن التشريع الإسلامي قائم على رعاية مصالح العباد في شؤون حياتهم المختلفة.

اقرأ أيضاً: مقالة: التورق الفردي في المنظور الفقهي: دراسة مقارنة

ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: 107)، إذ إن ارتباط الأحكام بالمصالح والحِكَم هو ما يجعلها محققة لمعنى الرحمة بالخلق.

وفي هذا السياق، يوضح الآمدي رحمه الله أن خلو الأحكام الشرعية من أي حكمة أو مصلحة تعود على المكلفين من شأنه أن يجعل التكليف بها مجرد مشقة وعناء، وهو ما يتنافى مع وصف الشريعة بالرحمة.

ومع ذلك، فإن إدراك الحكم والمقاصد التي تستند إليها الأحكام الشرعية ليس أمراً متاحاً في جميع الأحوال، فقد تكون بعض الغايات واضحة، بينما يكتنف بعضها الآخر قدر من الخفاء، الأمر الذي يستدعي الرجوع إلى أدلة الشريعة ومصادرها لفهم المراد منها.

كما أن دلالات النصوص الشرعية، سواء من حيث ألفاظها أو أساليب تركيبها، تتفاوت في درجات الوضوح والبيان، فضلاً عن تفاوت قدرات الناس ومستوياتهم في الفهم والاستنباط؛ وهو ما يفسر وقوع الاختلاف بينهم في تفسير بعض النصوص وتحديد المقصود من الأحكام.

أرشح لك أيضاً: مقالة: نماذج من صيغ المنتجات المالية الإسلامية التي تشوبها الحيل الفقهية

ومن أبرز الشواهد على ذلك ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في فهم توجيه النبي ﷺ لهم عند عودته من غزوة الأحزاب وتوجهه إلى بني قريظة، حين قال: «لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ».

ولما أدرك وقت صلاة العصر بعض الصحابة وهم في الطريق، انقسموا في فهم هذا التوجيه؛ فذهب فريق إلى ضرورة الالتزام بظاهر الأمر، وعدم أداء الصلاة إلا عند الوصول إلى بني قريظة، حتى لو أدى ذلك إلى خروج وقتها، بينما فهم فريق آخر أن المقصود من التوجيه هو حثهم على الإسراع في المسير، وليس تأخير الصلاة عن وقتها، ولذلك أدوا صلاة العصر قبل غروب الشمس عندما تبين لهم تعذر الوصول في الوقت المحدد.

وعندما عُرض الأمر على النبي ﷺ، لم ينكر على أي من الفريقين اجتهاده، ولم يوجه اللوم إلى أحدهما، وهو ما يكشف عن مشروعية الاختلاف الناشئ عن تباين الفهم والاجتهاد، متى استند إلى دليل معتبر وقصد الوصول إلى مراد الشارع.

ومن هذا المنطلق، تتضح أهمية التمييز بين ظاهر التصرفات وصورها الخارجية من جهة، والغايات والمقاصد الحقيقية الكامنة وراءها من جهة أخرى؛ إذ قد تتفق الأفعال في صورتها الظاهرة، بينما تختلف في حقيقتها ومقاصدها، كما قد تبدو بعض التصرفات مستوفية للشروط والأشكال المطلوبة، دون أن تعبر بالضرورة عن الغاية التي شُرعت من أجلها.

ربما يفيدك: مقالة: دور الأدلة العلمية الحديثة في إثبات الحقوق وفض المنازعات المالية في الفقه الإسلامي

وتبرز هذه الإشكالية بصورة خاصة في المعاملات المالية الإسلامية، حيث لا يكفي النظر إلى الشكل الظاهري للعقد بمعزل عن حقيقته ومآله والمقصد الذي يرمي إليه.

وعلى هذا الأساس، يتناول هذا البحث قضية اعتبار الصورة أو المقصد في المعاملات، من خلال ثلاثة مطالب رئيسة: يتناول أولها مفهوم الصورية في العقود، ويبحث ثانيها مدى تأثير الصورية في مصداقية الاقتصاد الإسلامي، بينما يخصص المطلب الثالث لدراسة التورق المنظم بوصفه نموذجاً تطبيقياً تتجلى فيه أبعاد هذه الإشكالية.

الكلمات المفتاحية لدراسة المعاملات الصورية ومدى تأثيرها على مصداقية الاقتصاد الإسلامي

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

المعاملات الصورية ، الاقتصاد الإسلامي ، التورق المصرفي