مقالة: سلطة المحكمة التقديرية في أحكام التركة في نظام الأحوال الشخصية السعودي: دراسة تأصيلية تطبيقية

سوف نستعرض معًا اليوم هذه المقالة بعنوان سلطة المحكمة التقديرية في أحكام التركة في نظام الأحوال الشخصية السعودي دراسة تأصيلية تطبيقية، والتي تنتمي لقسم مقالات قانونية. هذه المقالة بقلم الكاتب خالد بن مسفر القحطاني، باحث دكتوراه في الدراسات القضائية– كلية الشريعة – الجامعة الإسلامية- المملكة العربية السعودية وتم نشرها بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور.

إن مسائل التركات تعتبر من الموضوعات المهمة في القضاء الشرعي، لما تتطلبه من دقة في تحديد الأموال الداخلة في التركة، وتحقيق العدالة في تقسيمها، ومراعاة حقوق الورثة ومصالحهم.

وتبرز أهمية السلطة التقديرية للمحكمة في هذا المجال بوصفها أداة تساعد على معالجة الحالات المختلفة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ونظام الأحوال الشخصية السعودي.

ومن هنا تأتي أهمية دراسة هذه السلطة، وبيان حدودها وتطبيقاتها القضائية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الفصل في منازعات التركات.

ذات الصلة: مقالة: الآثار الإقليمية والدولية للتنافس الروسي- التركي في منطقة شرق البحر المتوسط (2000- 2025)

ملخص فكرة المقال

يتناول هذا البحث موضوع سلطة المحكمة التقديرية في أحكام التركة في نظام الأحوال الشخصية السعودي، من خلال دراسة تأصيلية تطبيقية تهدف إلى الكشف عن نطاق هذه السلطة ودورها في معالجة المسائل المتعلقة بالتركات.

وتنبع أهمية الدراسة من الحاجة إلى جمع الأحكام المرتبطة بالسلطة التقديرية للمحكمة في هذا المجال وتحليلها ضمن دراسة مستقلة.

وقد تناول المقال ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل الأول في سلطة المحكمة في تحديد الأموال التي تدخل ضمن التركة، والثاني في تقدير كيفية تقسيمها من حيث إمكان تجزئتها أو عدمه.

أما الثالث فيتناول سلطة المحكمة في الحكم بوفاة المورث. واعتمدت الدراسة على التأصيل الشرعي والنظامي مع الجانب التطبيقي، لبيان كيفية ممارسة المحكمة لاختصاصاتها في هذه المسائل.

أرشح لك أيضًا: مقالة: حماية المعطيات الشخصية في الجزائر في ظل التحول الرقمي: بين تحديات الأمن السيبراني وضرورة تحقيق الأمن القانوني

وخلص البحث إلى أن قضايا التركات تستلزم مزيدًا من التحقق والدراسة قبل إصدار الأحكام، مع ضرورة مناقشة الورثة والاستماع إلى أقوالهم وطلباتهم بما يساعد على الوصول إلى قرارات تراعي حقوقهم ومصالحهم.

كما أبرز أهمية عناية الشريعة الإسلامية والأنظمة بتحقيق مصلحة الأسرة وحماية حقوق الورثة عند نظر المنازعات المتعلقة بالتركات.

وأوصى البحث بتنظيم دورات تدريبية وتطويرية للقضاة ومساعديهم، بهدف توضيح حدود السلطة التقديرية للمحكمة في قسمة التركات، وتعزيز الربط بين التطبيقات القضائية والأحكام النظامية ذات الصلة.

الكلمات المفتاحية لدراسة سلطة المحكمة التقديرية في أحكام التركة في نظام الأحوال الشخصية السعودي

تركز المقالة على الكلمات المفتاحية التالية:

سلطة، المحكمة، التقديرية، التركة

الفئات المستهدفة

تستهدف المقالة الفئات التالية:

• القضاة وأعوان القضاة والعاملون في السلك القضائي.

• الباحثون والمتخصصون في الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي.

• الأكاديميون والباحثون في الأنظمة والقوانين السعودية.

• المحامون والممارسون القانونيون المتخصصون في قضايا المواريث والتركات.

• طلاب الدراسات العليا في تخصصات الشريعة والقانون.

• الجهات المعنية بتطوير العمل القضائي والتدريب القانوني.

• المهتمون بحقوق الورثة وتسوية المنازعات المتعلقة بالتركات.

من المهم أن تقرأ: مقالة: تفسير المحكمة العليا لنصوص الدستور الأمريكي في ضوء الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي (مقتضيات الأمن القومي السياسية نموذجًا)

أهم المعلومات الخاصة بمقالة سلطة المحكمة التقديرية في أحكام التركة في نظام الأحوال الشخصية السعودي

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

اسم المقالة	سلطة المحكمة التقديرية في أحكام التركة في نظام الأحوال الشخصية السعودي: دراسة تأصيلية تطبيقية
اسم الباحث	خالد بن مسفر القحطاني
سنة النشر	يونيو 2026م
صفحات المقالة	679- 726
اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها	مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور

رابط المقالة

تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، بالعدد 2 المجلد 11، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة