مقالة: الموظف العام وعلاقته مع الإدارة في قانون الوظيفة العمومية الجزائري

مقالة: الموظف العام وعلاقته مع الإدارة في قانون الوظيفة العمومية الجزائري

سوف نستعرض معًا اليوم هذه المقالة بعنوان الخطورة الإجرامية ودورها في السياسة الجنائية المعاصرة، والتي تنتمي لقسم مقالات قانونية. هذه المقالة بقلم الكاتب منور الدين سوداني، وتم نشرها بمجلة الدراسات القانونية المقارنة.

تمثل الوظيفة العامة الشريان الحيوي الذي يحرّك أجهزة الدولة ويضمن استمرارية خدماتها؛ حيث يستند نجاح الإدارة العامة في تحقيق أهدافها التنموية والخدمية على كفاءة عنصره البشري.

ومن هذا المنطلق، حظي المفهوم القانوني للموظف العام والتكييف الفقهي لعلاقته بالإدارة باهتمام بالغ في التشريعات القانونية، ولا سيما القانون الجزائري، للوصول إلى إطار يضمن انتظام سير المرافق العامة وتحديد المراكز القانونية بدقة.

ذات الصلة:مقالة: الخطورة الإجرامية ودورها في السياسة الجنائية المعاصرة

ملخص فكرة المقال

تهدف هذه المقالة إلى إبراز الدور المحوري لقطاع الوظيفة العمومية والموظف العام باعتباره الأداة الركيزية لضمان سير المرافق العامة واستمراريتها في الدولة، مع تسليط الضوء على التشريع الجزائري والمقارن.

كما تسعى إلى تفكيك الإشكالية القانونية والفقهية المتعلقة بتحديد المفهوم الدقيق للموظف العام، من خلال بيان الشروط الأربعة الجوهرية لاكتساب هذه الصفة (التعيين، ديمومة الوظيفة، العمل بمرفق عام، والترسيم)، فضلًا عن التكييف القانوني للعلاقة التي تربطه بالإدارة وفقًا للنظرية التنظيمية اللائحية.

أرشح لك أيضًا: مقالة: اللجوء البيئي في ظل التغيرات المناخية (ضرورة تطوير إطار قانوني شامل لحماية المتضررين)

حيث يعتبر قطاع الوظيفة العمومية المحرك الأساسي لديناميكية الدولة في مختلف القطاعات، لا سيما في إدارة وتسيير المرافق العامة. ويُعد الموظف العام الركيزة المحورية والأداة التفيذية التي تُترجم سياسات الدولة وأهدافها ميدانيًا، وعليه يرتكز انتظام واستمرارية هذه المرافق.

ونظراً لهذه الأهمية البالغة، شكل تحديد المفهوم القانوني للموظف العام وتكييف طبيعة علاقته بالإدارة محوراً لنقاشات فقهية وقضائية واسعة.

وقد استقر أغلب الفقه والتشريعات مقارنةً بالتشريع الجزائري على ربط صفة “الموظف العام” بأربعة شروط جوهرية تتمثل في: التعيين الرسمي، استمرارية الوظيفة، العمل لصالح مرفق عام، والترسيم (الترسيم النهائي)، مع اعتماد النظرية التنظيمية (اللائحية) لتكييف المركز القانوني للموظف تجاه الإدارة.

الكلمات المفتاحية لمقالة الموظف العام وعلاقته مع الإدارة في قانون الوظيفة العمومية الجزائري

تركز المقالة على الكلمات المفتاحية التالية:

الموظف العام، الوظيفة العمومية، العلاقة القانونية، النظرية التعاقدية، النظرية التنظيمية

الفئات المستهدفة

تستهدف المقالة الفئات التالية:

  • الباحثون والأكاديميون: طلاب القانون العام، وطلاب الماجستير والدكتوراه المتخصصون في القانون الإداري والعلوم الإدارية.
  • موظفو الإدارة العامة والموارد البشرية: القائمون على إدارة الموارد البشرية والشؤون القانونية في المؤسسات والهيئات الحكومية الجزائرية.
  • رجال القضاء والمحامون: القضاة الإداريون والمحامون المهتمون بمنازعات الوظيفة العامة وقضايا الإدارة.
  • المقبلون على المسابقات المهنية: المترشحون لمسابقات التوظيف والترقية في قطاع الوظيفة العمومية والمدارس العليا للإدارة

من المهم أن تقرأ: مقالة: حکم وقوع الطلاق الشفهي ومدى حجيته

أهم المعلومات الخاصة بمقالة الموظف العام وعلاقته مع الإدارة في قانون الوظيفة العمومية الجزائري

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

اسم المقالة الموظف العام وعلاقته مع الإدارة في قانون الوظيفة العمومية الجزائري
اسم الباحث نور الدين سوداني
سنة النشر 2022م
صفحات المقالة 981- 1004
اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها مجلة الحقوق والعلوم الانسانية

تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة الحقوق والعلوم الانسانية بالعدد الأول المجلد الخامس عشر، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة

وفي نهاية مقالة الموظف العام وعلاقته مع الإدارة في قانون الوظيفة العمومية الجزائري، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وأمتعناكم بمحتوى هادف، ومرجعًا يسهل عليك مهامك البحثية. يمكننا دائمًا تلقي استفساراتكم واقتراحاتكم في أي وقت لكي نرتقي معًا بالمحتوى العلمي في وطننا العربي.

موضوعات ذات صلة