سوف نستعرض معًا اليوم هذه المقالة بعنوان من معوِّقات الممارسة القضائية في التشريع الإجرائي الأُسري، والتي تنتمي لقسم مقالات قانونية. هذه المقالة بقلم الكاتب نعوم مراد، وتم نشرها بمجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية.
يمثل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإطار الذي تنتظم في ظله مختلف المنازعات القضائية، غير أن فعالية النصوص الإجرائية لا تتوقف على صياغتها التشريعية، بل ترتبط بدرجة كبيرة بمدى انسجامها مع واقع التطبيق العملي.
وقد تكشف الممارسة القضائية عن حالات وإشكالات لا تظهر بوضوح عند صياغة النص، مما يجعل مراجعة التشريع وتطويره استجابة طبيعية للتغيرات التي يفرضها الواقع القضائي.
ذات الصلة: مقالة: العنف الأسري كأسلوب تربوي وأثره على سلوك الطفل وشخصيت
ملخص فكرة المقال
تسعى هذه المقالة إلى مناقشة الحاجة إلى إعادة النظر في بعض نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، انطلاقًا من الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي، والتي تكشف أحيانًا عن فجوة بين النص القانوني ومتطلبات الممارسة القضائية.
ومن هذا المنطلق، تتناول الدراسة عددًا من الحالات التطبيقية بهدف إبراز مظاهر التباين أو التعارض التي قد تثار أمام المختصين، باعتبار أن حيوية التشريع تقاس بقدرته على مواكبة التحولات التي يفرضها الواقع العملي.
وتركز الدراسة، بصفة خاصة، على بعض الإشكالات المرتبطة بقضاء شؤون الأسرة، سواء من حيث عدم انسجام بعض النصوص الإجرائية مع أحكام قانون الأسرة، أو وجود تعارض بين بعض القواعد الإجرائية ذاتها.
كما تثير الدراسة مسألة محدودية الاستفادة من أحكام الشريعة الإسلامية في المجال القانوني والجامعي، رغم استناد قانون الأسرة إلى مبادئها واعتبارها مصدرًا احتياطيًا مهمًا، وهو ما قد ينعكس على قدرة الممارسين في المجالين القضائي والقانوني على تحقيق الانسجام بين النصوص القانونية والمبادئ الشرعية.
ومن أبرز الإشكالات المطروحة حكم الطلاق النهائي الذي لا يقبل الاستئناف إلا في جوانبه المادية، مع بقائه قابلًا للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
وتثور هنا إشكالية مهمة تتعلق بآثار قبول الطعن بالنقض، وما قد يترتب عليه من آثار تمس المركز القانوني للمطلقين، خاصة إذا كان الطلاق قد نُفذ بالفعل وترتب عليه زواج أحد الطرفين من شخص آخر.
كما تطرح الدراسة إشكالًا آخر يتعلق بالأحكام التي تجمع بين جوانب قطعية وأخرى غير قطعية، وما يترتب على ذلك من صعوبات في التبليغ وحساب آجال الطعن.
وعليه، تحاول هذه الورقة تسليط الضوء على نماذج من الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا بقصد تقديم حلول نهائية لها، وإنما بهدف إثارتها ولفت انتباه الباحثين والمشرّعين والممارسين إلى ضرورة المراجعة المستمرة للنصوص الإجرائية بما يحقق الانسجام بين التشريع ومتطلبات الواقع القضائي.
الكلمات المفتاحية لمقالة
تركز المقالة على الكلمات المفتاحية التالية:
قانون الأسرة، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطعن بالإستئناف، الطلاق، عقار القاصر، تبليغ الأحكام، الخلع، التنازع بين القضاة، الصّلح بين الزوجين، التوارث بين الزوجين
الفئات المستهدفة
تستهدف المقالة الفئات التالية:
- طلبة وباحثو كليات الحقوق والعلوم القانونية.
- الباحثون المتخصصون في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- المتخصصون في قانون الأسرة.
- القضاة وأعضاء النيابة العامة.
- المحامون والممارسون في المجال القضائي.
- المشرّعون والجهات المعنية بتطوير التشريعات.
- الباحثون في تنازع الاختصاص القضائي.
- المهتمون بالإصلاح التشريعي وتطوير المنظومة القضائية.
من المهم أن تقرأ: مقالة: حکم وقوع الطلاق الشفهي ومدى حجيته
أهم المعلومات الخاصة بمقالة من معوِّقات الممارسة القضائية في التشريع الإجرائي الأُسري
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | من معوِّقات الممارسة القضائية في التشريع الإجرائي الأُسري |
| اسم الباحث | نعوم مراد |
| سنة النشر | 2013م |
| صفحات المقالة | 122- 128 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية |
تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية بالعدد 2 المجلد 5، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
وفي نهاية مقالة من معوِّقات الممارسة القضائية في التشريع الإجرائي الأُسري، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وأمتعناكم بمحتوى هادف، ومرجعًا يسهل عليك مهامك البحثية. يمكننا دائمًا تلقي استفساراتكم واقتراحاتكم في أي وقت لكي نرتقي معًا بالمحتوى العلمي في وطننا العربي.
