مقالة: ضمانات وقيود ممارسة الحقوق والحريات العامة في ظل الإصلاحات السياسية

استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة ضمانات وقيود ممارسة الحقوق والحريات العامة في ظل الإصلاحات السياسية. تعد هذه المقالة من إعداد د/ صلاح الدين جبار. تم نشر هذه المقالة في مجلة الحقوق والعلوم الانسانية في ديسمبر 2011م.

ملخص المقالة

أدى ظهور الدولة الدستورية إلى إتاحة المجال أمام المواطنين لممارسة حقوقهم السياسية والديمقراطية، ولا سيما الحقوق والحريات العامة، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ الديمقراطية.

اقرأ أيضًا: مقالة: أثر الأحزاب السياسية على الأنظمة الدستورية المعاصرة

غير أن ضمان ممارسة هذه الحقوق والحريات يستلزم تدخل المشرّع لوضع مجموعة من الضوابط والقيود القانونية التي تنظم ممارستها، بما يتوافق مع طبيعة النظام السياسي القائم في كل دولة.

وتتعدد الضمانات الدستورية في هذا الإطار، فمنها الضمانات السياسية التي تشكل الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي، ومنها الضمانات القانونية التي تستند إلى قواعد تشريعية تهدف إلى ضبط ممارسة السلطة وتحديد اختصاصاتها وغاياتها.

ومع ذلك، فإن ممارسة الحقوق والحريات العامة قد تتأثر بمتطلبات النظام العام داخل الدولة، فضلًا عن الاعتبارات المرتبطة بالنظام العام الدولي.

أرشح لك أيضًا: مقالة: دور القضاء في حماية الحقوق والحريات السياسية

ومن ثم، حرص المشرّع الدستوري على إقرار قيود وضوابط تحكم ممارسة تلك الحقوق والحريات، بما يضمن حمايتها واستمراريتها، ويحقق التوازن بين مقتضيات الحرية ومتطلبات النظام العام، في إطار احترام سيادة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

الكلمات المفتاحية لدراسة ضمانات وقيود ممارسة الحقوق والحريات العامة في ظل الإصلاحات السياسية

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

الفئة المستهدفة