مقالة: دور السياسة الاستثمارية في تصحيح اختلالات هيكل الانتاج للاقتصاد العراقي بعد عام 2003
استمرارًا لقسم مقالات اقتصادية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة دور السياسة الاستثمارية في تصحيح اختلالات هيكل الانتاج للاقتصاد العراقي بعد عام 2003. تعد هذه المقالة من إعداد علا عامر عبد الوهاب بالتعاون مع قصي عبود فرج. تم نشر هذه المقالة في ديسمبر 2023م.
ملخص المقالة
يهدف هذا البحث إلى رصد الاختلالات الهيكلية المتداخلة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي منذ عام 2003، وتحليل مظاهرها من خلال دراسة كمية تركز على ثلاثة جوانب رئيسية، هي: اختلال الهيكل الإنتاجي، واختلال الهيكل التجاري، واختلال هيكل الموازنة العامة.
اقرأ أيضًا: مقالة: تأثير الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي على الأداء المالي في الشركات المملوكة للدولة
وأظهرت نتائج الدراسة أن هذه الاختلالات ترتبط بضعف كفاءة النظامين الاقتصادي والسياسي في توجيه الموارد المتاحة نحو الأنشطة والأهداف التي تحقق أكبر قدر من المنافع الاجتماعية.
كما كشفت عن هيمنة القطاع النفطي على تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع مساهمته مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو ما يعكس اختلال البنية الإنتاجية وضعف كفاءة القطاعات غير النفطية وجودتها.
وبيّنت الدراسة كذلك أن حجم النفقات الاستثمارية خلال الفترة (2004–2020) ظل محدودًا، ولم يكن كافيًا لتلبية متطلبات النهوض بالاقتصاد العراقي وتحفيز نموه.
أرشح لك أيضًا: مقالة: دور الأدوات المالية في تمويل المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص
ويعكس اختلال هيكل الإنفاق العام، وفقًا لما توصلت إليه الدراسة، توجهًا يغلب عليه الطابع الاستهلاكي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي ويحد من فرص تنويع القاعدة الإنتاجية.
وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة إعادة توجيه الموارد المالية نحو الإنفاق الاستثماري، باعتباره أحد المسارات المهمة لدعم النمو الاقتصادي، وتوسيع الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب معدلات البطالة المرتفعة، فضلًا عن تنويع هيكله وتقليل اعتماده على القطاع النفطي.
الكلمات المفتاحية لدراسة دور السياسة الاستثمارية في تصحيح اختلالات هيكل الانتاج للاقتصاد العراقي بعد عام 2003
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
السياسة الاستثمارية ، الاختلالات الهيكلية ، الاقتصاد العراقي
الفئة المستهدفة
-
الباحثون والمتخصصون في الاقتصاد الكلي والاقتصاد التنموي، خاصة المهتمون بدراسة الاختلالات الهيكلية في الاقتصادات الريعية.
-
الأكاديميون المهتمون بالاقتصاد العراقي وتحولات هيكل الإنتاج بعد عام 2003.
-
صناع السياسات الاقتصادية والاستثمارية والمسؤولون عن التخطيط للتنمية الاقتصادية في العراق.
-
العاملون في المؤسسات الحكومية والهيئات المعنية بتوجيه الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية.
-
المستثمرون ورجال الأعمال المهتمون بالفرص الاستثمارية في القطاعات غير النفطية بالعراق.
-
الباحثون في سياسات التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
-
المتخصصون في الموازنة العامة والإنفاق الاستثماري وعلاقتهما بالنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
-
طلاب الدراسات العليا والباحثون في تخصصات الاقتصاد، والتمويل، والاستثمار، والتخطيط الاقتصادي، والتنمية المستدامة.
ربما يفيدك: مقالة: دور أدوات السياسة المالية في ردم فجوة الناتج: دراسة تحليلية في عينة من الدول للمدة 2000-2020
أهم المعلومات الخاصة لمقالة دور السياسة الاستثمارية في تصحيح اختلالات هيكل الانتاج للاقتصاد العراقي بعد عام 2003
| اسم المقالة | دور السياسة الاستثمارية في تصحيح اختلالات هيكل الانتاج للاقتصاد العراقي بعد عام 2003 |
| اسم الباحث | علا عامر عبد الوهاب
قصي عبود فرج |
| سنة النشر | ديسمبر 2023م |
| صفحات المقالة | 56-70 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة الإدارة والاقتصاد التابعة للجامعة المستنصرية |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: الدور الاستثماري في الاقتصاد العراقي بالحرب الاقتصادية القادمة
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل مجلد 48 عدد 141 بمجلة الإدارة والاقتصاد، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن دور السياسة الاستثمارية في تصحيح اختلالات هيكل الانتاج للاقتصاد العراقي بعد عام 2003، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.
