مقالة: الاستثمار الخاص طريق نحو الاصلاح الاقتصادي ومعالجة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة في العراق

استمرارًا لقسم مقالات اقتصادية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة الاستثمار الخاص طريق نحو الاصلاح الاقتصادي ومعالجة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة في العراق. تعد هذه المقالة من إعداد سهيلة عبد الزهرة مستور الحجيمي بالتعاون مع مصطفى كامل رشيد وكذلك أيضًا علياء حسين خلف الزركوشي. تم نشر هذه المقالة في ديسمبر 2024م

ملخص المقالة

شهد الاقتصاد العراقي، منذ عام 2004، اختلالات هيكلية تمثلت في تراجع تنوع الناتج المحلي، وضعف أداء الأنشطة الاقتصادية، وانخفاض معدلات النمو، فضلًا عن استمرار حالة عدم الاستقرار على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وقد انعكست هذه الظروف سلبًا على فرص الاستثمار، سواء في القطاع الخاص أو العام، وأثرت في معدلات التشغيل، مما أسهم في انتشار البطالة بمختلف أشكالها وفي قطاعات الاقتصاد الكلي.

اقرأ أيضًا: مقالة: دراسة التجربة الاماراتية في التنويع الاقتصادي مع إمكانية محاكاتها للاقتصاد العراقي

كما أدت إلى تراجع إنتاجية الاقتصاد المحلي، وتزايد مظاهر الهشاشة الاقتصادية، وضعف فاعلية السياسات الاقتصادية الكلية.

وفي ضوء هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى إصلاح بنية الاقتصاد العراقي من خلال إعادة تنشيط دور القطاع الخاص، ولا سيما الاستثمار الخاص، باعتباره أحد المصادر المهمة لتمويل خطط التنمية المستدامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، والتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتتمحور مشكلة البحث حول محدودية الاستثمار الخاص وضعف مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي، الأمر الذي انعكس على مستوى الأنشطة الاقتصادية وأسهم في ارتفاع معدلات البطالة.

ومن ثم، يركز البحث على أهمية الاستثمار الخاص بوصفه مدخلًا أساسيًا لإعادة بناء الاقتصاد العراقي ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

أرشح لك أيضًا: مقالة: الدور الاستثماري في الاقتصاد العراقي بالحرب الاقتصادية القادمة

وينطلق البحث من فرضية مفادها أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ بتعزيز الاستثمار الخاص وتوسيع دوره في قيادة النشاط الاقتصادي، بما يساعد على معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، والحد من البطالة، ودعم تحقيق التنمية المستدامة.

وقد توصل البحث إلى أن محدودية مساهمة الاستثمار الخاص أدت إلى ضعف الدور الذي يمكن أن يؤديه الإصلاح الاقتصادي في معالجة مشكلات الاقتصاد الكلي، وهو ما أسهم في تفاقم معدلات البطالة.

وفي ضوء ذلك، أوصى بضرورة تبني رؤية علمية طويلة الأجل تعزز دور القطاع الخاص وتدعم توجهاته الاستثمارية، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو إصلاح الاقتصاد العراقي، وتحسين بنيته الكلية، وتمكينه من تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

ربما يفيدك: مقالة: التنبؤ بالفشل المالي والاستمرارية الاقتصادية باستخدام معيار CAMELS والسلاسل الزمنية: مدخل تحليلي

الكلمات المفتاحية لدراسة الاستثمار الخاص طريق نحو الاصلاح الاقتصادي ومعالجة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة في العراق

تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:

اجمالي تكوين راس المال المحلي الثابت للقطاع الخاص، الإصلاح الاقتصادي، معدل البطالة، النمو الاقتصادي، التنمية المستدامة