مقالة: إشكالية ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط: مذكرة التفاهم الليبية–التركية أنموذجًا دراسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982
استمرارًا لقسم مقالات قانونية، سوف نقدم لكم اليوم مقالة إشكالية ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط: مذكرة التفاهم الليبية–التركية أنموذجًا دراسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982. تعد هذه المقالة من إعداد محمد علي الطشاني بالتعاون مع سالم زكريا الزوبيك. تم نشر هذه المقالة في مارس 2026م.
ملخص المقالة
يتناول هذا البحث إشكالية ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط، متخذًا من مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019 نموذجًا للدراسة والتحليل، وذلك في إطار أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وما استقر عليه القضاء الدولي من اجتهادات.
ويهدف البحث إلى الوقوف على مدى توافق المذكرة مع قواعد القانون الدولي، وبيان آثارها القانونية على حقوق الدول المجاورة، فضلًا عن استعراض السبل السلمية الممكنة لتسوية النزاع.
اقرأ أيضًا: مقالة: الآثار الإقليمية والدولية للتنافس الروسي- التركي في منطقة شرق البحر المتوسط (2000- 2025)
وتتمحور إشكالية الدراسة حول مدى انسجام مذكرة التفاهم الليبية التركية بشأن ترسيم الحدود البحرية مع المبادئ والقواعد المنظمة لقانون البحار، وما يترتب عليها من انعكاسات قانونية تمس حقوق الدول المجاورة في منطقة شرق المتوسط.
وللإجابة عن هذه الإشكالية، اعتمد البحث على المنهج الوصفي لعرض الإطار القانوني المنظم لترسيم الحدود البحرية، والمنهج التحليلي لدراسة مضمون المذكرة وتقييمها في ضوء أحكام القانون الدولي والاجتهادات القضائية ذات الصلة.
وقد جرى تقسيم البحث إلى مبحثين رئيسيين؛ تناول المبحث الأول الإطار القانوني لترسيم الحدود البحرية، بينما خُصص المبحث الثاني لدراسة مذكرة التفاهم الليبية التركية وتحليل آثارها القانونية.
أرشح لك أيضًا: مقالة: أثر المياه على الخلاف بين تركيا ودول الجوار العربي
وخلص البحث إلى أن المذكرة تثير عددًا من الإشكالات القانونية المهمة، لا سيما فيما يتعلق بمدى مراعاة أثر الجزر وحقوق الدول المجاورة، فضلًا عن الظروف الدستورية والسياسية التي أُبرمت في ظلها، وما تثيره من تساؤلات بشأن مدى استيفائها لمتطلبات المشروعية.
وأكدت الدراسة أهمية اللجوء إلى الوسائل السلمية التي يقرها القانون الدولي لتسوية النزاع، مع اتخاذ مبدأ الإنصاف أساسًا للتوصل إلى تسوية عادلة ومستقرة تحقق التوازن بين حقوق الدول المعنية.
الكلمات المفتاحية لدراسة إشكالية ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط: مذكرة التفاهم الليبية–التركية أنموذجًا
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
ترسيم الحدود البحرية، شرق البحر المتوسط، مذكرة التفاهم الليبية–التركية، اتفاقية قانون البحار، مبدأ الإنصاف
الفئة المستهدفة
-
الباحثون والمتخصصون في القانون الدولي العام والقانون الدولي للبحار.
-
المهتمون بقضايا ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
-
الباحثون في النزاعات البحرية وتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.
-
المحامون والمستشارون القانونيون المتخصصون في القانون الدولي والعلاقات الدولية.
-
الدبلوماسيون والعاملون في وزارات الخارجية والجهات المعنية بالاتفاقيات الدولية.
-
المهتمون بالعلاقات الليبية التركية والتطورات القانونية والسياسية في منطقة شرق البحر المتوسط.
-
الباحثون في أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 واجتهادات المحاكم والهيئات القضائية الدولية.
-
طلاب الدراسات العليا في تخصصات القانون الدولي والعلاقات الدولية والعلوم السياسية.
أهم المعلومات الخاصة لمقالة إشكالية ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط: مذكرة التفاهم الليبية–التركية أنموذجًا
| اسم المقالة | إشكالية ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط: مذكرة التفاهم الليبية–التركية أنموذجًا دراسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 |
| اسم الباحث | محمد علي الطشاني
سالم زكريا الزوبيك |
| سنة النشر | مارس 2026م |
| صفحات المقالة | 178-188 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة أبحاث التابعة لجامعة سرت |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: اللجوء البيئي في ظل التغيرات المناخية (ضرورة تطوير إطار قانوني شامل لحماية المتضررين)
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد الثامن عشر العدد الأول بمجلة أبحاث، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن إشكالية ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط: مذكرة التفاهم الليبية–التركية أنموذجًا دراسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.