مقالة: الأنظمة الحاكمة للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية: مقترحات تطويرها

سوف نستعرض معًا اليوم هذه المقالة بعنوان الأنظمة الحاكمة للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية: مقترحات تطويرها، والتي تنتمي لقسم مقالات قانونية. هذه المقالة بقلم المؤلفان وليد علي محمد علي وهو أستاذ القانون التجاري كلية الشريعة والقانون-القاهرة وأيضًا عضو هيئة التدريب معهد الادارة العامة الرياض-المملكة العربية السعودية، وخالد عبد المحسن عبد الله المسيند وهو عضو هيئة التدريب معهد الادارة العامة الرياض-المملكة العربية السعودية، وتم نشرها بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، جامعة الأزهر.

في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو الطاقة النظيفة، أصبحت عقود الطاقة المتجددة من الأدوات القانونية والاقتصادية المهمة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة للمصادر التقليدية للطاقة.

وقد فرض هذا التطور ضرورة مواكبة التشريعات الوطنية للمستجدات التقنية والاستثمارية، بما يضمن تنظيم هذه العقود وحماية أطرافها وتحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة.

ذات الصلة: مقالة: الطاقة البيئية كإستراتيجية لتحقيق الإستدامة في الجزائر

ملخص فكرة المقال

يتناول البحث الإطار القانوني المنظم لعقود الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، في ضوء التوسع المتزايد في استخدام مصادر الطاقة البديلة والتوجه نحو الحد من الاعتماد على المحروقات التقليدية والمصادر ذات الآثار البيئية الضارة.

وينطلق من دراسة نظام إمدادات الطاقة الصادر عام 1444هـ، ومدى قدرته على توفير تنظيم قانوني متكامل لهذه العقود، خاصة في ظل عدم تضمنه أحكامًا تفصيلية تعالج مختلف جوانبها.

كما يناقش البحث مدى صحة القول بوجود فراغ تشريعي في هذا المجال، وإمكانية الاستعانة بالقواعد القانونية العامة والأنظمة ذات الصلة لتغطية الجوانب التي لم ينظمها المشرّع بصورة مباشرة.

أرشح لك أيضًا: مقالة: النمو العالمي المتسارع لمصادر الطاقة البديلة

وتولي المقالة اهتمامًا خاصًا بتحديد الطبيعة القانونية لعقود الطاقة المتجددة، من خلال بحث مدى اعتبارها عقودًا إدارية ترتبط بامتيازات الدولة وسلطاتها العامة، أو عقودًا خاصة تنشأ بين الشركات الاستثمارية والأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات توليد الطاقة، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري.

الكلمات المفتاحية لدراسة الأنظمة الحاكمة للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية

تركز المقالة على الكلمات المفتاحية التالية:

أنظمة، الحاكمة، الطاقة، البيئة، الطفرة

الفئات المستهدفة

تستهدف المقالة الفئات التالية:

• الباحثون والمتخصصون في القانون الإداري والقانون المدني.

• المهتمون بالتشريعات السعودية وتنظيم قطاع الطاقة.

• المستثمرون والشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة.

• الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية المعنية بقطاع الطاقة.

• خبراء الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة.

• طلاب الدراسات العليا في القانون والاقتصاد والطاقة.

أهم المعلومات الخاصة بمقالة الأنظمة الحاكمة للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية

في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:

رابط المقالة

تتوفر المقالة الأصلية كاملةً داخل مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، جامعة الأزهر، بالعدد الثاني المجلد الحادي عشر إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:

رابط المقالة