استمرارًا لقسم مقالات دراسات إسلامية بالإضافة إلى قسم مقالات اقتصادية، سوف نقدم لكم مقالة مستوى امتثال مصرف الجمهورية بمعايير الاستثمار الإسلامي (صيغة المرابحة للأمر بالشراء أنموذجاً). تعد هذه المقالة من تقديم شرف الدين مصطفى الدوكالي وكذلك أيضًا رضا علي بن صالح. تم نشر هذه المقالة في سبتمبر 2026م.
اقرأ أيضًا: مقالة: مؤشرات الحاجة إلى تفعيل صندوق الزكاة في محافظة نينوى (مؤشرات مصارف الزكاة ومؤشرات موارد الزكاة)
ملخص المقالة
سعت الدراسة إلى التعرف على مدى التزام مصرف الجمهورية بالمعايير والضوابط المنظمة للاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في إطار صيغة المرابحة للآمر بالشراء، وذلك من خلال تطبيق دراسة ميدانية على المصرف.
وانطلقت الدراسة من ثلاثة محاور أساسية لقياس مستوى الالتزام، تمثلت في الضوابط والمعايير الشرعية، والضوابط والمحددات الفنية والاقتصادية، إلى جانب الضوابط والمحددات ذات الصلة بالجوانب الإدارية.
ولتحقيق أهداف الدراسة، تم توظيف المنهج الوصفي التحليلي، مع الاعتماد على الاستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات الميدانية.
أرشح لك أيضًا: مقالة: التقابض في المعاملات المصرفية صوره وأَحكامه – دراسة فقهية معاصرة
وشملت عينة الدراسة (56) موظفًا من العاملين في مجال الصيرفة الإسلامية، من إجمالي مجتمع الدراسة البالغ عدد أفراده (60) موظفًا.
ولتحليل البيانات واستخلاص النتائج، استخدمت الدراسة مجموعة من الأساليب الإحصائية، من بينها المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والوزن النسبي، بالإضافة إلى اختبار دلالة المتوسطات.
وأوضحت النتائج أن مستوى التزام مصرف الجمهورية بالمعايير والمحددات الخاصة بالاستثمار الإسلامي وفق صيغة المرابحة للآمر بالشراء كان مرتفعًا بصورة عامة، إذ سجل المتوسط الحسابي الكلي (3.79)، في حين بلغ الوزن النسبي (75.86%).
قد يهمك أيضًا: مقالة: أحكام تقادم دين نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
وعند تحليل محاور الدراسة، احتلت الضوابط والمحددات الإدارية المرتبة الأولى من حيث مستوى الالتزام، تلتها الضوابط الفنية والاقتصادية، بينما جاءت الضوابط والمعايير الشرعية في المرتبة الثالثة.
وعلى الرغم من أن نتائج المحور الشرعي عكست مستوى مرتفعًا من الالتزام، فإن ترتيبه المتأخر نسبيًا مقارنة بالمحاور الأخرى يكشف عن وجود بعض الجوانب التي تستدعي مزيدًا من الاهتمام والتعزيز، ولا سيما ما يتعلق بتحقق التملك الفعلي للسلعة، وضمان حصول المصرف على القبض قبل إتمام عملية بيعها للعميل.
وفي ضوء ذلك، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز فاعلية الرقابة الشرعية داخل المصرف، والارتقاء بآليات المراجعة والتدقيق الداخلي، فضلًا عن تكثيف برامج تدريب وتأهيل العاملين في مجال الصيرفة الإسلامية.
من المهم أن تقرأ: مقالة: معوقات الصيرفة الإسلامية وعوامل نجاحها
كما أكدت أهمية تحسين مستوى الإفصاح، وضمان التطبيق العملي الدقيق لجميع المراحل والإجراءات المرتبطة بتنفيذ معاملات المرابحة للآمر بالشراء.
الكلمات المفتاحية لدراسة مستوى امتثال مصرف الجمهورية بمعايير الاستثمار الإسلامي (صيغة المرابحة للأمر بالشراء أنموذجاً)
تركز هذه المقالة على الكلمات الرئيسية التالية:
مصرف الجمهورية، الاستثمار الإسلامي، المرابحة للأمر بالشراء، معايير الأيوفي، الضوابط الشرعية، الضوابط الفنية والاقتصادية، الضوابط الإدارية، الصيرفة الإسلامية.
الفئة المستهدفة
- العاملون في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
- الباحثون والطلاب في تخصص المصارف والتمويل الإسلامي.
- المتخصصون في الاقتصاد الإسلامي.
- المهتمون بالمرابحة للآمر بالشراء وتطبيقاتها المصرفية.
- الباحثون في مجال الرقابة والتدقيق الشرعي.
- المتخصصون في المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية.
- الأكاديميون والباحثون في العلوم الاقتصادية والإدارية.
- إدارات المصارف والمؤسسات المالية المعنية بتطوير المنتجات الإسلامية.
- الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المصرفي الإسلامي.
- المهتمون بمدى التزام المؤسسات المصرفية بالضوابط والمعايير الشرعية.
ذات صلة: مقالة: الركائز الشرعية لقيام سوق أوراق مالية إسلامية
أهم المعلومات الخاصة لمقالة مستوى امتثال مصرف الجمهورية بمعايير الاستثمار الإسلامي (صيغة المرابحة للأمر بالشراء أنموذجاً)
في الجدول التالي، سوف تجد المعلومات التي قد تحتاج إليها عند الاستعانة بهذه الدراسة كمرجع للرسالة أو المقالة لديك:
| اسم المقالة | مستوى امتثال مصرف الجمهورية بمعايير الاستثمار الإسلامي (صيغة المرابحة للأمر بالشراء أنموذجاً) |
| اسم الباحث | شرف الدين مصطفي الدوكالي
رضا علي بن صالح |
| سنة النشر | سبتمبر 2026م |
| صفحات المقالة | 501-522 |
| اسم المجلة التي تم نشر المقالة بها | مجلة العلوم الشاملة |
يمكنك الاطلاع على: مقالة: الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وضوابطها
رابط المقالة
تتوفر هذه المقالة كاملةً داخل المجلد 11 العدد 42 بمجلة العلوم الشاملة، إذ يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الضغط على المربع التالي:
في النهاية، نتمنى أن يفيدكم مقالنا اليوم عن مستوى امتثال مصرف الجمهورية بمعايير الاستثمار الإسلامي (صيغة المرابحة للأمر بالشراء أنموذجاً)، ولا تنسوا أن تقوموا بمتابعتنا باستمرار لمعرفة المزيد.
